ولم
يسكنها ملاكها بعض فصول السنة اشترط مجاوزتها . هكذا قاله . وفيه نظر، يتعرض له الجمهور. والظاهر أنه لا يشترط ، لأنها ليست من البلد، فلا تصير
منه بإقامة بعض الناس فيها بعض الفصول ولو كان من أهل الخيام فإنما يترخص إذا فارقها ويشترط مع مجاوزتها مجاوزة مرافقها كمطرح الرماد، وملعب الصبيان والنادي ومراح الإبل، لأنها من موضع إقامتهم . ۲۸۸/٤-۲۸۹ . ويلاحظ أن «النووي» يتفق مع «الإسنوي» فيما ذهب إليه فيهما عدا البيوت التي
في البساتين . وقال في «المنهاج : من سافر من بلدة لها سور فأول سفره مجاوزة سورها، فإن لم يكن لها سور فأوله مجاوزة العمران لا الخراب والبساتين وأول سفر ساكن الخيام من مجاوزة الحلة - بكسر الحاء ، اسم للحي النازل فيها، ومنه المرافق المذكورة. ويتفق كلام شرح «التنبيه» تماماً مع ما ذهب إليه «النووي» في المجموع» . انظر: «مغني المحتاج ٢٥٦/١ ، كنز الراغبين» ٢٥٧/١ . وقال في الروضة» بمثل قوله في «المجموع» و«المنهاج لكنه قال باشتراط مجاوزة البنيان في البساتين إذا كان يسكنه أهله بعض فصول السنة . ٣٨٠/١-٣٨٢ . وليس في شرح مسلم سوى قوله والأحاديث المطلقة متعاضدات مع ظاهر القرآن على جواز القصر من حين يخرج من البلد، فإنه حينئذ يسمى مسافراً. ٢٠٠/٥.
وقال «النووي» في «المهمات» : الفتوى على أن مجاوزة الدور والقصور التي في البساتين وتسكن في بعض الفصول ليست شرطاً، وان اشترط في «الروضة» مجاوزتها. «مغني المحتاج» ٢٦٤/١ .
وفي توشيح التصحيح علق على قول «التنبيه : بنيان البلد فقال : وهو ظاهر عبارة «المنهاج»، ومقتضاه أن لا يشترط مفارقة قصور البساتين التي تسكن في بعض فصول السنة والذي في «الرافعي» أنها كالدور. وقال «النووي» في شرح المهذب : فيه نظر، ولم يتعرض له الجمهور، والظاهر خلافه، لأنها ليست من البلد، فلا تصير منه بإقامة بعض الناس بعض الفصول. وعلق على قول
«المنهاج» لا الخراب بأنه تبع فيه «الرافعي»، و«الرافعي جرى على أصله فإنه -
=
-0.9_
=
الجزء 02 — ص ٥٠٩