تصحيح التنبيه، ويليه_ تذكرة النبيه في تصحيح التنبيه — الصفحة ٩٨٢

۱۷۳ - وَالْأَصَحُ فِيمَا إِذَا قَدِرَ عَلَى القِيَامِ بَعْدَ الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ ، وَالفَرَاغِ مِنَ الطَّمَانِينَةَ، أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الانْتِقَالُ إِلَيْهِ) لَيَسْجُدَ، بِخِلَافِ القِيَام = ليركع . بالزيادة للسجود لأن الفرق بينهما واجب على المتمكن. ١٥٤/١ . وفي «الروضة»: ولو عجز عن الركوع والسجود دون القيام، لعلة بظهره تمنع الانحناء لزم القيام ويأتي بالركوع والسجود بحسب الطاقة، فيحني صلبه قدر الإمكان . ۲۳۳/۱. وقال: وإن قدر على زيادة على كمال الركوع، وجب الاقتصار في للركوع على قدر الكمال ليتميز عن السجود، ويلزمه أن يقرب جبهته من الأرض للسجود أكثر ما يقدر عليه ٢٣٦/١ . وعقب في «التنقيح» على قول «التنبيه : ويكون سجوده أخفض من ركوعه بقوله : وهذا لا يكفي في السجود، بل يجب الإتيان بما قدر عليه . ورقة ٤٤ ب . وفي توشيح التصحيح عقب عليه بقوله : لا يعطي وجوب استيفاء ما يمكنه من الخفض، ولا بد منه . ورقة ٣١ . (۱۷۳) (ض) قوله : والفراغ من الطمأنينة في (جـ) والفراغ منه والطمأنينة. قوله : إليه : سقطت من (أ) . (ع) قال في «التنبيه» : فإن قدر على القيام في أثناء الصلاة، أو القعود، انتقل إليه، وأتم صلاته ص۲۹. وفي المهذب»: وإن افتتحها قاعداً ثم قدر على القيام قام وأتم صلاته . ۱۰۸/۱ . والنصان لا يفرقان بين الرفع للطمانينة من الركوع أو القيام ليسجد .. قال في التحقيق»: ولو قدر في ركوعه قياماً قاعداً بعد الطمأنينة تم ركوعه فليعتدل قائماً ثم يسجد، فإن انتقل إلى ركوع قائم بطلت، ولو قدر في اعتداله قاعداً بعد الطمأنينة سجد، ورقة ١٥٢ . وفي المجموع»: ولو وجد القدرة على القيام في الاعتدال قائماً بعد الطمأنينة، فالأصح لا يقوم، لئلا يطول الاعتدال وهو ركن قصير. ٢١١/٤ . قال «الشربيني» في «شرح المنهاج : ولو قدر على القيام بعد القراءة وجب قيامه بلا طمأنينة ليركع منه لقدرته عليه، وإنما لم تجب الطمانينة لأنه غير مقصود لنفسه. ولو قدر في الاعتدال بعد الطمأنينة فلا يلزمه القيام ، لأن الاعتدال ركن =
الجزء 02 — ص ٥٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.