٧٧٦ - وَأَنَّهُ إِذَا وَجَبَ قَطْعُ يَمِينِهِ، فَقَطَعَ الجَلادُ يَسَارَهُ عَمْدَاً أَوْ سَهْوَا، أَجْزَأَتْ عَنْ اليَمِينِ، وَلَا قَصَاصَ عَلَى القَاطِع وَلَا دِيَّةَ .
قطع . ١٤٨/١٠. ولم ينص في المنهاج ) على حكم المسألة، ولكن قال : إن الحد يثبت بالبينة . وقال الرملي»: تعقيباً على قوله : ويثبت القطع بشهادة رجلين ... بعد دعوى المالك أو نائبه. نهاية المحتاج ٤٦٥/٧. وقال الشربيني ) : محل ثبــت المــال ، ما إذا شهد وابعد دعوى المالك ، أو وكيله ، فلو شهدوا حسبة لم يثبت بشهادتهم المال أيضاً ، لأن شهادتهم منصبة على المال، وشهادة الحسبة بالنسبة إلى المال غير مقبولة . «مغني المحتاج ١٧٧/٤ . وفي الوجيز»: وإذا قامت شهادة حسبة على السرقة في غيبة المالك
سمعت على الأصح ولكن النص أن لا يقطع حتى يحضر، وإذا حضر المسروق منه بعد شهادة الحسبة، وطلب قطع . ۱۷۸/۲ . ومفهوم قول «الغزالي» أنه إذا لم يطلب لا يقطع . وقال ابن حجر : لو شهد اثنان بالسرقة حسبة، أخر القطع مع حبسه لطلب المالك أو وكيله، لأنما ربما أباح له المال، فإذا حضر صاحب المال بعد شهادة حسبة على آخر بأنه سرق ماله، وطلب قطع يده قطع ، وإن لم يجدد الدعوى. «فتح الجواد» ۳۱۳/۲.
(۷۷۹) (ع) ميز في التنبيه) بين حالتي العمد والسهو، فإن قطع الجلاد يسار السارق بدل يمينه عمداً، جزم بأنه تقطع يمين السارق ويُقتص من القاطع في يساره . وإن قطعها سهواً، غرم الدية، وفي قطع يمين السارق قولان، ولم يرجح .
ص ١٥٠
وذكر في «المهذب» وجهين، ولم يختر أياً منهما . ٢٨٤/٢ . قال في «الروضة : لو قطع الجلاد يساره عمداً، وجب القصاص على القاطع، ولا يسقط عن السارق قطع اليمين، فلو قال القاطع: لم أعلم أنها يساره، خلف ولزمته الدية . ١٥١/١٠ . وقال في المنهاج : لو أخرج للجلاد
يساره، خسئل الجلاد، فإن قال ظننتها اليمين وأنها تجزيء عنها غرم
يساره فقطعها،
ما بعد حلفه على ما ادعاه إن كذبه السارق، هذا إذالم يقصد المخرج بدلها عن اليمين أو إباحتها، وإلا قطعت يد السارق اليمين جداً، لأنها التي وجب
- ٢٤٤ -
الجزء 02 — ص ٢٤٤