تصحيح التنبيه، ويليه_ تذكرة النبيه في تصحيح التنبيه — الصفحة ٧٢

¿ الباب الثاني باب الآنية = - وَتَحرِيمُ اتِّخَاذِ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ . زال تغيره بتراب وجص ونحوها فلا يطهر. ورقة ٧. والقول بعدم الطهارة هو قول جمهور الشافعية وإن قال «المزني» بطهارته بإلقاء التراب فيه مغني المحتاج ،۲۲/۱ أسنى المطالب ١٥/١ 6 (٦) (ل) الإتخاذ هو الاقتناء من غير استعمال للزينة ونحوها . مغني المحتاج ٢٩/١ . (ع) ذكر في «التنبيه» وجهين في جواز الاتخاذ ولم يختر أياً منهما . /١١، وصحح في «المهذب عدم الجواز ١٩/١. ولم يرجح «النووي» في «المجموع» قولاً أو وجهاً بل حكى اتفاق أصحاب المذهب الشافعي على أن الصحيح تحريم الاتخاذ ، وقطع بعضهم به، المجموع .۳۱۳/۱ وفي «الروضة» : يحرم اتخاذ الإناء من غير استعمال على الأصح ٤٤/١ . وكذا صححه في المنهاج» بشرح مغني المحتاج ٢٩/١ . دليل القول المختار أن ما لا يجوز استعماله للرجال ولا لغيرهم، يحرم اتخاذه كآلة الملاهي . مغني المحتاج ۲۹/۱ . وقال «النووي» في «التحقيق»: إلا ذهباً وفضة فيحرم استعماله في الجديد على الرجل والمرأة، وكذا اتخاذه ورقة .۱۲ . ونقل مصنف الواضح (النبيه قول «النووي»: واتفقوا على أن الصحيح تحريم الإتخاذ، وقطع به بعضهم مخطوط - جـ ١ - باب الآنية . وقال «الجيلي» في الموضح النبيه : إن قلنا يحرم استعمال الذهب والفضة لنفاستهما، فلا يجوز الإتخاذ ، لأنه يخرج عما خلق له وهو النقدية، وهو الأصح مخطوط - جـ ١ - باب الآنية . -VI- + *
الجزء 01 — ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.