٧٤٨ - وَالأصَحُ أَنَّ الْمُهَادِنَ لَا يُحَدُّ لِسَرِقَةٍ وَمُحَارَبَةٍ، وَإِنَّهُ إِذَا قُتِلَ أَوْ مَاتَ فِي دَارِ الحَرْبِ، وَجَبَ رَدُّ مَالِهِ إِلَى وَارِثِهِ . وَإِنْ أُسِرَ وَاسْتَرِقٌ وَقُتِلَ ، مَاتَ فِي الأَسْرِ، كَانَ مَالُهُ فَيْتَاً.
الحربي إذا دخل دار الإسلام بأمان من تجارة أو رسالة يثبت له الأمان.
. ٢٦٤/٢
قال في الروضة : إذا استأذن حربي في دخول دار الإسلام، أذن له «الإمام» إن كان يحمل رسالة أو متاعاً تشتد حاجة المسلمين إليه، وقال «الإمام» : ولا يجوز توظيف مال على رسول ولا على مستجير لسماع كلام الله ، لأن لهما الدخول بلا إذن . ۳۱۹/۱۰ . وفي المنهاج»: ولو وجد كافر في دارنا فقال: دخلت لسماع كلام الله ، أو رسولاً، أو بإذن مسلم. صدق. قال شراحه : فلا يتعرض له لاحتمال ما يدعيه وقصد ذلك يؤمنه من غير احتياج إلى تأمين، وكل ذلك إذا ادعاه قبل أن يصير أسيراً عندنا، وإلا فلا يقبل منه . الجلال المحلى ٤ / ۲۲٨ . مغني المحتاج » ٢٤٣/٤، وفي فتح الوهاب : ولا يأذن بدخول الحجاز إلا لمصلحة لنا كرسالة وتجارة فيها كبير حاجة، وإلا لم يؤذن له . ۱۷۹/۲
(٧٤٨) (ع) هذه المسألة تتعلق بتصرفات المهادن، ويمكن بحثها من ثلاث زوايا : الأولى : سرقة المهادن ومحاربته : ذكر في التنبيه قولين في حكم سرقة المهادن ومحاربته، ولم يرجّح . ص ١٤٧ . وكذا الحال في «المهذب».
. ٢ / ٢٦٤
رجح في الروضة ما صححه في «التصحيح»، من أن المعاهد ومن دخل بأمان، لا يقطع في أظهر الأقوال عند الأصحاب، وهو نص (الشافعي) في أكثر كتبه لأنه لم يلتزم فأشبه الحربي . ١٤۲/۱۰ . وقال : إن شرط عليه في العهد قطعه إن سرق قطع، وإلا فلا، وقال: وهو حسن.
وفي أصل المنهاج : وفي معاهد أقوال أحسنها إن شرط قطعه بسرقة قطع، وإلا فلا، قال من زياداته : الأظهر عند الجمهور لا قطع . قال ـ
- ۲۲۱ -
الجزء 02 — ص ٢٢١