تصحيح التنبيه، ويليه_ تذكرة النبيه في تصحيح التنبيه — الصفحة ٦٩٣

= ٧٤٣ ١ - وَأَنَّهُ إِذَا زَنَا ذِمِّي بِمُسْلِمَةٍ، أَوْ أَصَابَهَا بِنِكَاحٍ ، أَوْ دَلَّ عَلَى عَوْرَةِ) المُسْلِمِينَ، أَوْ آوَى عَيْنَا لِلْكُفَّارِ، أَوْ فَتَنَ مُسْلِمَا، أَوْ قَطَعَ عَلَيْهِ الطّريقَ ، أَوْ ذَكَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَرَسُولَهُ )، بِمَا لَا يَجُوزُ، انْتَقَضَ عَهْدُهُ، إِنْ شَرَطَ الانْتِقَاضَ بِهِ. وَإِنْ لَمْ يَشْرَطُ ذَلِكَ، أَوْ ذَكَرَ، وَلَمْ يَذْكُرُ الإِنْتِقَاضَ بِهِ فَلَا. إلى أن الحكم بينهم واجب، فإذا ترافعوا إلينا وجب على الحاكم المسلم أن يحكم بينهم، ماداموا أهل دين واحد ، وعليهم إذا حكم أن يلتزموا حكمه، وهو قول الشافعي في الجديد «الحاوي ٢٤٦/١٢ ، «بحر المذهب» باب حد الذميين، «الأم» (١٢٩/٤، ١٢٥/٦ وذلك لقوله تعالى : (وأن احكم بينهم بما أنزل الله ) ٤٩ : المائدة، والأمر للوجوب . ولأن النبي رجم يهوديين زنيا . «الموطأ» ٥١٢، سنن ابن ماجة ٨٥٤/٢ ، مسند أحمد» ۱۹۲/۷ . فلولم يلزمهم حكمه ، لامتنعوا عن إقامة الحد عليهم. «الحاوي» ٢٤٦/١٢ . (٧٤٣) (ض) عورة: سقطت من (أ) والأصح ثبوتها أوى عيناً للكفار: سقطت من أ، ب. وثبتت في نسخ التصحيح» في «تذكرة النبيه». عز وجل : سقطت من .(أ) . والأولى إثباتها. ذكر في (ب) ذكره . والصحيح ذكر. (ع) ذكر في «التنبيه» في انتقاض عهدهم بالأمور المذكورة إذا شرطها قولين، ولم يرجح . ص ١٤٦ . وكذلك ذكر قولين في المهذب، دون ترجیح ٢٥٧/٢ . قال في «الروضة» إن زنى بمسلمة، أو أصابها بنكاح، أو تطلع على عورة المسلمين، أو فتن مسلماً عن دينه، فالأصح أنه إذا لم يجر ذكرها في العقد لم ينتقض ، وإلا فالأصح أنه لا ينتقض قطعاً. وقال : لا يبعد أن يتوسط فيقال: إن شرط الانتقاض ، فالأصح الانتقاض وإلا فلا. والحق بما تقدم إيواء عيون الكفار. وذكرهم الله ورسوله بالسوء كالزنا بمسلمة، ونحوه على المذهب. ٣٢٩/١٠ - ٣٣٠ . وفي المنهاج» قال - بعد أن عد الأمور المذكورة - : الأصح أنه إن شرط انتقاض العهد بها انتقض وإلا فلا. قال «الشربيني» لمخالفته شرط ،الجزية، وهذا ما في «المحرر»، وصححه في «الشرح . -YIV-
الجزء 02 — ص ٢١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.