۷۲۷ - وَأَنَّهُ إِذَا قَطَعَ أَحَدُهُمَا إِحْدَى يَدَيْهِ، (ق) إِحْدَى رِجْلَيْهِ، وَقَتَلَهُ
الآخَرُ، فَالسَّلْبُ لِلقَاطِع .
لم يستحقوا شيئاً، ولو قتل كافراً لم يستحق سلبه ٢٤٠/١٠ . كما جاء هذا المنع صريحاً في قوله : وإذا حضر الذمي بغير إذن الإمام، فلا سلب له قطعاً، ولا سلب للمخذل قطعاً. ٣٧٤/٦ . وقال «الشربيني» في شرح المنهاج ويرد المخذل والمرجف والخائن من أهل الذمة، ويمنعوا من أخذ شيء من الغنيمة حتى سلب قتيلهم. مغني المحتاج ٢٢١/٤ .
وقال : ويستثنى منه ـ يعني قول المنهاج : السلب للقاتل - الذمي ، فإنه لا يستحق السلب سواء أحضر بإذن الإمام أم لا . ٩٩/٣. «مغني المحتاج». وقال «الحصني : ولو أسره استحق سلبه في الأظهر، لأنه كفى شره، ولو لم يكن من أهل السهمان، إلا أنه من أهل الرضخ كالعبد والصبي والمرأة، وكذلك الكافر، وحضر بإذن الإمام، فإنه يستحق السلب بإذن الإمام فإنه يستحق السلب على الأصح ، إلا الكافر على المذهب. «كفاية الأخياره
. ١٣٠/٢
وقال ابن حجر : أما الكافر ولو ذمياً، أذن له الإمام، فلا سلب له، لأن ما يأخذه أجرة. «فتح الجواد ٥١/٢ . كما قال به الباجوري» في «حاشيته»
. ٢٦٩/٢
(۷۲۷) (ض) و في (ب) أو. والأصح : و. (ع) ذكر في التنبيه فيمن يكون له السَّلَب في هذه الحالة قولين، ولم يختر
شيئاً . .
ص ١٤٣ . وكذلك فعل في «المهذب» ٢/ ٢٣٩ .
قال
في «الروضة : ولو اشترك اثنان فأثخنه أحدهما. وقتله الآخر.
فالسلب للمثخن. ٣٧٢/٦ . وفي شرح المنهاج ولو اشترك اثنان في قتله أو إثخانه، اشتركا في سلبه لاندفاع شرّه بهما والجارح إن أثخن جريحه فالسلب له، فإن لم يثخنه، فدفعه آخر فالسلب له، لأنه الذي ركب الغرر في =
- ۲۰۳ -
الجزء 02 — ص ٢٠٣