٦٨٧ - وَأَنَّهُ إِذَا قَتَلَهُ بخَمْر أَوْ لِوَاطٍ قُتِلَ بالسَّيْفِ، وَأَنَّهُ إِذَا غَرَّقَ أَوْ حَرَّقَ ، وَنَحْوَهُمَا ، يُكَرَّرُ عَلَيْهِ حَتَّى المَوْت .
=
«المصنف» في «تصحيح التنبيه ونقله في الروضة عن ترجيح الأكثرين . ووقع في «المحرر» نسبة الأول إلى الأكثرين فتبعه المصنف» . ٤٦/٤ «مغني المحتاج». وقال الباجوري : وكل عضو أخذ من مفصل كمرفق وكوع ومفصل القدم حتى أصل الفخذ والمنكب فيجب القصاص فيهما إن أمكن بلا إجافة، وإن لم يمكن إلا بإجافة. نعم إن مات المجني عليه بذلك قطع الجاني، وإن لم يكن إلا بالإجافة ٢٠٨/٢ .
وبمثله قال «الحصني في كفاية الأخيار ۱۰۱/۲۸ . قال «السبكي»: الذي صححه في التصحيح» و«الروضة»، ونسبه في الشرح للروياني» وللشيخ أبي حامد» وغيره من العراقيين جواز المماثلة «توشيح التصحيح / ١٢٠٥ . وقال «البغوي»: إن أجافه أو هشمه فمات، أو قطع يده من نصف الساعد فهلك فيه، فالأصح أنه ليس له أن يستوفي بنفس الطريقة، بل يحز رقبته . التهذيب» جـ ٤ ورقة ۳۰ .
(۱۸۷) (ض) بخمر أو لواط في (ب) بلواط أو خمر وهو الأصح . (ع) ذكر في كيفية القتل لمن قتل باللواط والخمر قولين، ولم يرجح، وكذلك ذكر بالنسبة للتغريق والتحريق . ص ١٣٤ .
وفي المهذب» ذكر في اللواط والخمر قولين، ولم يختر شيئاً. ۱۸۷/۲ .
وأما في التغريق والتحريق فجزم بأن للولي أن يقتصّ به ۱۸۷/۲ . قال في الروضة : إذا قتله باللواط، فالصحيح أنه يقتل بالسيف. وإذا أوجره خمراً، فالصحيح أنه يقتل بالسيف ٢٢٩/٩. وفي الإلقاء في الماء والنار يلقى في ماء ونار مثلهما، ويترك تلك المدة، وإذا تعذر الوقوف على قدر النار أو الماء يؤخذ باليقين، قال من زياداته : وهو الأصح . ٢٣٠/٩ . وقال في «المنهاج»: من قتل بسحر فبسيف، وكذا خمر ولواط في الأصح ، لأن المماثلة ممتنعة لتحريم الفعل فتعين السيف. وإن غرق أو حرق يفعل به مثل ـ
-190-
الجزء 02 — ص ١٦٥