كَثِيرةً فِيهَا خَلافٌ مُطْلَقٌ بلا ترجيح ، وَمَسَائِلَ جَزَمَ بِهَا، أَوْ صَحْحَ فيها خِلافَ الصَّحِيح عِنْدَ الأَصْحاب وَالمُحَقِّقِينَ وَالأَكْثَرِينَ مِنْهُمْ، وَمَوَاضِعَ يَسيرةً جداً هِي غَلَط لَيسَ فِيهَا خِلافٌ، وَقَدْ اسْتَخَرْت الله الكريمَ الرَّؤُوفُ الرَّحِيمُ فِي جَمْعِ كُرَّاسةٍ تُحَصِّلُ تبيان جَمِيعِ هَذَا وَتَسْتَمِلُ عَلَى نَفَائِسَ أخرى مع ذلك، أبَيَّنُ فيها إِنْ شَاءَ الله تَبارَكَ وَتَعَالَى مَاهُوَ الرَّاجِحُ وَبِهِ الفَتوى عِنْدَ أَئمَّةِ المَذهَب وعارفيه ، (فَمَا) (۱) جَزَمَ بهِ المُصَنِّفُ، وَهُوَ مَجرُومٌ بِهِ عِنْدَ أَئِمَّةِ المَذْهَبِ، أَوْ هُوَ الرَّاجِحُ عِنْدَهُمْ سَكَتُ عَنْهُ، وَسُكوتي تقرير لِلْعَمَل ) (٢) ، وَمَا أَطْلَقَ بهِ خِلافاً بَيِّنْتُ راجحَهُ، وَمَا جَزَمَ بِهِ أَوْ صَحْحَهُ ، والرَّاجِحَ عِندَ الأَصْحابَ أَو أَكْثَرِهِمْ وَمُحَقِّقِهِمْ)) خِلافَهُ ذَكَرْتُهُ، فَقُلْتُ الأصَحُ كَذَا وَكَذَا، ثُمَّ أَعْطِفَ عَلَيْهِ وَمَا رَجْحَهُ الْمُصَنِّفُ وَأَكْثَرُ الأَصْحَاب، وَكَانَ الرَّاجِحُ فِي الدَّلِيلِ خِلافُهُ، ورَبَّحَهُ بَعْضُهُم ، قُلتُ المُختَارُ كَذَا ، فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْهُ قُلتُ وَالأصَحَ كَذَا ، ثُمَّ أعطِفُ عَليهِ. وَمَا كَانَ غَلَطاً مَحْضَاً لَيْسَ فيه خلافٌ، قُلْتُ : الصَّوَابُ كَذَا ، فَإِذَا فَرَغْتُ مِنْهُ قُلتُ وَالأصَحُ كَذَا، وَلَا أَسْتَعْمِلُ الأصَحُ إِلَّا فِيمَا فِيهِ خِلافٌ، وَإِنْ كَانَ غَرِيباً، وَإِنَّمَا ذَكَرْتُ هَذَا الأخير، لأنَّ فِي «التنبيهِ» مَسَائِلَ يَظُنُّهَا مَنْ لَا اطْلَاعَ لَهُ غَلَطا ، وَأَنَّهُ لَا خِلافَ فِيهَا ولَيْسَتْ كَذَلِكَ ... وَمَا قَالَ فِيهِ المُصَنِّفُ جَازَ وَقِيلَ لَا يَجُوزُ، أَوْ صَحْ وَقِيلَ لَا يَصِحُ ، أَوْ وَجَبَ وَقِيلَ لَا يَجِبُ، وَنَحْوَ ذَلِكَ مِنْ صِيَغِ الجَزْمِ ، فَهُوَ ترجيح مِنْهُ لِلأوَّل ، فَإِنْ كَانَ هُوَ الرَّاجِحُ فِي المَذْهَبِ سَكَتْ عَنْهُ، وَإِلَّا نَبَّهتُ عَلَيْهِ كَمَا أُنْبُهُ عَلى تَرْجِيحٍ مَا (صَرَّحَ بِهِ الْمُصَنِّفُ تَصحِيحَ )) خِلافِهِ، وَإِذَا قَالَ المَنْصُوصُ أَوْ ظَاهِرُ النَّصَّ كَذَا فَهُوَ الرَّاجِحُ إِلى مَا بَيْنَهُ
(۱) فما في (ب) كما .
(۲) تقرير للعمل : في (أ) تقرير للعمل به .
(۳) أو أكثرهم ومحققهم في (أ) أو أكثر محققيهم.
(٤) ما صرح به المصنف ترجيح : في (أ) ما صرّح المصنف بتصحيح خلافه .
الجزء 01 — ص ٦٢