٦٦٧ - وَجَوَازُ اسْتِنْجَارِ الأم لأرْضَاعِ مَنْ أَبَوَاهُ عَلَى الزَوْجِيَّةِ . - وَأَنَّ الأم البَائِنَ إِذَا طَلَبَتْ أَجْرَةَ المِثْلِ ، وَوَجَدَ الأَبُ مُتَبَرِّعَةٌ ، أَوْ مَنْ
وذكر «الرملي» و«الشربيني» أن الأم تقدّم على الأب لتأكد حقها بالحمل والوضع والرضاع والتربية، وأنه في حالة اجتماع الأب والابن الكبير يقدم الأب
رعاية لحقه. نهاية المحتاج» ٢٢٤/٧ ، مغني المحتاج» ٤٥١/٣ . وقال ابن النقيب : تقدم الأم على الأب والأب على الإبن . ص ۳۳۰ . عمدة السالك». وفي فتح الجواد مثل ما اختار «النووي» في «التصحيح». ٢٣٣/٢
(٦٦٧) (ع) ذكر في (التنبيه) قولين في جواز استئجار الأم الإرضاع من أبواه على الزوجية، ولم يرجّح . ص ۱۳۰ . وذكر في المهذب وجهين في جواز استئجارها، ولم يختر منهما شيئاً . ١٦٩/٢ .
رجح «النووي» في «الروضة»، ما اختاره في التصحيح» من أن الأصح أنه
يجوز للزوج استئجار زوجته لإرضاع ولده . ۸۹/۹۰ وفي المنهاج»: «فإن اتفق الزوجان على إرضاع الأم له، وطلبت أجرة المثل، وقلنا أن للزوج استئجار زوجته لإرضاع ولده وهو الأصح ، لتضمنه رضاه بترك التمتع أجيبت، وكان أحق به لوفور شفقتها. وقال «الشربيني»: أجيبت لقوله سبحانه: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَأْتُوهُنَّ أُجُورَهُنُ ( ٦: الطلاق، فاستئجار الزوج لها لذلك جائز. (مغني المحتاج» ٤٥٠/٣ . وذكر المطيعي) في جواز عقد الإجارة على الأم لتقوم بإرضاعها أن ذلك، لا يصح وهو المشهور، ولم يذكر «أبو حامد»، و«ابن الصباغ غيره تكملة المجموع ١٥٤/١٧ . وبجواز استئجار الأم لإرضاع ولدها التي هي على زوجة أبيه قال الشيخ زكريا الأنصاري» في «فتح الوهاب ۱۲۲/۲. وفي الوجيز» ولها - الأم - الأجرة على الأب . ٢/ ١١٦ .
(٦٦٨) (ع) قطع في «التنبيه» بالطريق الذي يقول إن الأم إذا طلبت أجرة المثل قدمت على الأجنبية، واختار القول بأنه إن كان للأب من ترضع الولد من غير أجرة، أن الأم أحق بها . ص ۱۳۰ . وذكر في «المهذب، قولين ولم يختر أياً منهما .
ص ١٦٩ .
-122-
الجزء 02 — ص ١٤٤