٦٥٧ - وَأَنَّهَا إِذَا سَافَرَتْ بِإِذْنِهِ لِحَاجَتِهَا ، فَلَا نَفَقَةَ . ٦٥ - وَأَنَّ المُرْتَدَّةَ إِذَا أَسْلَمَتْ فِي العِدَّةِ، لا نَفَقَةَ لِزَمَن الرّدَّةِ .
«النووي» . ۲/ ۱۹۳ ، كما ذهب ابن حجر» في فتح الجواد» إلى مثل قول النووي في التصحيح » ۲۲۷/۲ . وفي الإقناع» رجح ما صححه النووي»
١٩٢/٢
(٦٥٧) (ع) ذكر في «التنبيه» قولين فيما إذا سافرت بإذنه من حيث استحقاقها النفقة ، ولم يختر شيئاً . ص ۱۲۹ . وذكر في «المهذب» قولين، ولم يرجح . ١٦٤/٢ . صحح في الروضة» ما اختاره المصنف هنا من أنه لا نفقة لها على الأظهر إذا سافرت بإذنه لحاجتها، وكانت وحدها. ٦٠/٩. وهو قوله في المنهاج». قال الشربيني»: الانتفاء التمكين. ٤٣٧/٣. وبه قال ابن النقيب» في «عمدة السالك ص ۳۲۸ . وبمثل قول «النووي» في «التصحيح» قال في «فتح الوهاب ۲/ ۱۱۹ .
(٦٥٨) (ع) ذكر في «التنبيه» في استحقاق المرتدة التي أسلمت للنفقة لزمن الردّة قولين، ولم يرجّح . ص ۱۲۹ . وذكر في «المهذب» طريقين ولم يختر شيئاً.
. ١٦٤/٢
ما رجحه في التصحيح» قال المطيعي» في «تكملة المجموع» بشأنه : لا تجب لها النفقة لما مضى من عدّتها ، وهو الأصح ، لأن إقامتها على الكفر كنشوزها، ومعلوم أنها لو نشزت وأقامت مدّة في النشوز، ثم عادت إلى طاعته،
لم تجب نفقتها مدة إقامتها في النشوز فكذلك هذا مثله . ۸۸/۱۷. وعلق «السبكي على عبارة «الشيخ» في «التنبيه» بقوله : ظاهره أن الأصح طريقة القطع، وهو ما في «الرافعي»، وادّعى نفي خلافه في آخر نكاح المشرك. «توشيح التصحيح، ١١٨٩.
- ۱۳۷ -
الجزء 02 — ص ١٣٧