الفصل التاسع
اللعان
٢ ٦٠ - وَالصَّوابُ أَنَّ لِعَانَ المُكْرَهِ بَاطِلٌ .
=
واللبن واللحم، فذكر في إجزائها قولين، ولم يرجح . ١١٨/٢ . في الروضة»: الصحيح أن الإعتبار بغالب قوت البلد. وهذا يعنى أن ما
دونه لا يجزيء وأن الأقط يجزيء، واللحم واللبين لا يجزيء. ۳۰۷/۸
هو
وقال في المنهاج»: بأن يكون مما تكون منه الفطرة من الحب، الذي غالب قوت البلد المكفّر كالبر والشعير الجلال) على المنهاج ٢٧/٤ . وقال «الشربيني»: أفهم كلامه جواز إخراج الأقط واللبن لتجويزه إخراجها في صدقة الفطر، وهو ظاهر في الأقط. أما في اللبن فقد صحح في «تصحيح التنبيه» منع إجزائه ٣/ ٣٦٧ .
وقال «قليوبي» : من الحب. ومثله اللبن والأقط على المعتمد، كما شمله كلام المصنف بجعله كالفطرة كنز الراغبين ٢٧/٤ . وقال المطيعي : يطعم من غالب قوت البلد، ورجّح أنه إذا عدل إلى ما دونه لم يجزيه، لأنه دون ما وجب عليه . ورجّح إجزاء الأقط . ۳۸۰/۱٦. وقال «السبكي» تعليقاً على قول «التصحيح » : وإجزاء الأقط دون اللحم واللبن : في «تصحيحه» منع اللبن نظر، فالمذكور في «الشرح» و«الروضة» و«المنهاج» أن المجزيء هنا هو
ما يجزىء في الفطرة وفي «الروضة» في الفطرة أن الأصح إجزاء اللبن.
(٦٠٢) (ع) أطلق القول في «التنبيه» بأن اللعان يصح من كل زوج بالغ عاقل، وهو بعمومه يشمل المكره . ص ۱۲۰ . وقال في «المهذب»: يصح اللعان من كلّ بالغ عاقل مختار، وهذا يعني =
-19-
.
الجزء 02 — ص ٨٩