الفصل الخامس في المهر
٥٤٠ - وَأَنَّ مَهْرَ زَوْجَةِ العَبْدِ إِذَا عَجِزَ، أَوْ نَكَحَ فَاسِداً، وَقَدْ أَذِنَ لَهُ فِي أَصْلِ النِّكَاحِ ، يَجِبُ فِي ذِمَّتِهِ .
- وَأَنَّ الحُرَّةَ إِذَا قَتَلَتْ نَفْسَهَا ، أَوْ قَتَلَ الْأمَةَ أَجْنَى لَا يَسْقُطُ المَهْرُ. وَإِنْ قَتَلَتْ الأمَهُ نَفْسَهَا، أَوْ قَتَلَهَا) سَيِّدُهَا سَقَطَ .
(٥٤٠) (ع) ذكر في «التنبيه» فيمن يثبت المهر في ذمته فيما إذا تزوج العبد بإذن سيده، ثم عجز، أو نكح فاسداً قولين، ولم يرجح . ص ١٠٧.
واختار في المهذب أنه لا يضمن في حالة النكاح الفاسد، لأن الإذن
يقتضي
عقداً يملك به . ٦٢/٢ .
ما اختاره «النووي» هنا من
أن
مهر زوجة العبد يجب في ذمته،
هو
ما
ذهب إليه في الروضة» ٢٢٤/٧ - ٢٢٥ ، ٢٢٧ .
وقال في المنهاج»: السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهراً ونفقة في الجديد، وإن لم يكن مكتسباً، ولا مأذوناً له في التجارة، ففي ذمته، كالقرض للزوجة برضا مستحقة . ولو نكح فاسداً، بأن نكح بغير إذن السيد، أو بإذنه وخالفه فيما أذن له فيه ووطء فمهر مثل في ذمته للزوجة برضا مستحقه كالقرض الذي أتلفه . «شرح الجلال المحلي على المنهاج». ۲۷۳/۳. وقال ابن حجر» بأن المهر يجب في ذمة العبد. ۲/ ۱۱۰ .
(٥٤١) (ض) عبارة : أجنبي لا يسقط .... أو قتلها) سقطت من عبارة (أ) . والأصح
إثباتها كي يستقيم المعنى. ولإثباتها في نسخ التصحيح» في «التذكرة» . -
=
.٣٥ -
الجزء 02 — ص ٣٥