٥٠٨
- وَثُبوت ولآيَةِ الأعْمَى .
٥٠٩ - . وَأَنَّ الكَافِرَ لَا يُزَوِّجُ أَمَتَهُ المُسْلِمَةَ .
(٥۰۸) (ع) ذكر في «التنبيه أن في جواز كون الأعمى ولياً قولين، ولم يختر شيئاً . ص۱۰۳. وذكر في «المهذب» وجهين، ولم يرجح ٣٧/٢ .
ما صححه النووي» هنا ، من صحة ولاية الأعمى، قال في «الروضة : إنه الأصح ٦٤/٧. ورجح في «المنهاج » كذلك أن العمى لا يقدح في الولاية . وعلله في الرملي» بقدرة الأعمى على البحث عن الأكفاء مع العمى . ٢٣٨/٦. ونقل المطيعي» في تكملة المجموع عن أبي علي الطبري»، ترجيحه لصحة ولاية الأعمى، لأن شعيباً كان أعمى وزوّج ابنته من موسى عليه السلام . ٣١٦/١٥. وقال ابن النقيب» في بيان شروط الولي : ولا يضر
العمى . ص ٣١٢.
(٥٠٩) (ع) قطع في «التنبيه» بأنه لا يجوز أن يكون ولي المسلمة كافراً، ولا ولي الكافرة مسلماً إلا السيد في الأمة. ص ١٠٣.
قال
وجزم في المهذب» بأن السيد الكافر لا يزوج أمته المسلمة . ٣٧/٢ . في «الروضة : ولا يزوّج كافر مسلمة إلا أمته، وأم ولده على وجه قاله «الفوراني». ٦٧/٧. وقال في المنهاج : فيزوج مسلم أمته الكافرة . قال الشربيني في شرحه بخلاف الكافر، فليس له أن يزوج أمته المسلمة، إذ لا يملك التمتع بها أصلا، بل ولا سائر التصرفات سوى إزالة الملك عنها وكتابتها، ولأن حق المسلم في الولاية آكد ولهذا تثبت له الولاية على الكافرات بالجهة العامة مغني المحتاج ۱۷۳/۳ . وفي الوجيز» : والكفر لا يسلبها بل ولي الكافرة كافر وإنما يسلبها اختلاف الدين لسقوط النظر. ٦/٢. وفي فتح الوهاب»: أما الكافر فلا يزوّج أمته المسلمة، لأنه لا يملك التمتع ببضع مسلمة أصلاً ٤١/٢. وقال السبكي» في «توشيحه» بمنع تزويج
الكافر المسلمة . ورقة ١٥٠ ب.
-۱۲-
الجزء 02 — ص ١٢