٤٧٣ - وأن المُعَلَّقَ عِنقها ، وَالمُدَبَّرَة، إِذَا كَانَتا حَامِلَتين حَالَ التَّدْبِيرِ وَالتَّعْلِيقِ مِنْ نِكَاح أَوْ زِنَى ، ثَبَتَ لِلْوَلَدِ حُكْمُ الأم .
أو كناية في العتق وجهين، ولم يرجح . ص ٩٧ . وذكر مثل ذلك في «المهذب»
۰۳/۲
ما صححه الإمام النووي هنا من أن فك الرقبة صريح في العتق قال بمثله في «الروضة». ۱۰۷/۱۲ . وبمثله قال في «المنهاج»، وعلله «الجلال المحلي في شرحه : بوروده في القرآن الكريم في قوله سبحانه : فك رقبة ) ١٣ : البلد، ٣٥١/٤ . وذهب الشيخ زكريا الأنصاري» إلى أن قوله : فككت رقبتك صريح في الإعتاق، لورودها في القرآن والسنة ٢٣٥/٢. وبهذا قال ابن النقيب» في «عمدة السالك»، ص۲۸۳.
(٤٧٣) (ع) اختار في «التنبيه» أن الجارية التي علق عتقها على صفة إذا أتت بولد لا يتبعها في الحكم. ص ۹۷.
وما اختاره من ثبوت حكم الولد للوالد، وعدم إعتاقه على من علق العتق ، أو دبّر هو الصحيح في الروضة» . ١٥٦/١٢ . وقال في المنهاج ولو ولدت المعلق عتقها بصفة ولداً من زنا أو نكاح حدث بعد التعليق، وانفصل قبل
وجود الصفة، لم يعتق الولد قال المحلي» في شرحه : وهو كولد المدبرة ولو كانت حاملاً عند وجود الصفة عتق الحمل قطعاً. وظاهر أن الحامل عند التعليق كالحامل عند التدبير، فتبعها الحمل على الأصح في تصحيح التنبيه». «كنز الراغبين ٣٦١/٤ . وقال ابن حجر»: وتبع فيما إذا دبر أمه حاملاً، أو علق عتقها بصفة حمل يملكه من نكاح أو زنا تدبير أمه، كما يتبعها في البيع والإعتاق، إذا قارنه بأن انفصل لأقل من ستة أشهر منه، أو لأقل من أربع سنين حيث لم تكن فراشاً . أما إذا حدث بعده فلا يتبعها على المعتمد. فتح الجواد» ٤٣٩/٢. قال السبكي : قال ابن الرفعة» و«الزنكلوني القولان في «التنبيه في الولد الحادث علوقه بعد التعليق، أما المقارن فيتبع الأم قطعاً. وهذا ما ذكره الرافعي والمنهاج في ولده المدبرة أنه أصح الطريقين. وعند الأكثرين في التدبير التبعية كما صرّح في «الشرح». وفي ولد =
الجزء 01 — ص ٤٤٤