٤٣٠ - وَالأصَحْ أَنَّهُ إِذَا قَذَفَهُ رَجُلٌ ، وَادَّعَى أَنَّهُ رَقِيقٌ، صُدِّقَ اللقِيطُ . ٤٣٧ - وَأَنَّهُ إِذَا بَلَغَ وَسَكَتَ فَلَا قِصَاصَ فِي قَتْلِهِ، سَوَاءٌ حُكِمَ بِإِسْلامِهِ بِالدَّارِ، أو بأبيه أو بأمه) .
(٤٣٦) (ع) اختار في «التنبيه» أنه إذا بلغ وادعى أنه عبد، وقال اللقيط بل أنا حرّ، أن القول قول القاذف. ص ۹۱ .
وذكر في «المهذب» في كون اللقيط هو المصدّق أم القاذف قولين، ولم
يختر أياً منهما . ٤٤٥/١ .
ما صححه «المصنف هنا من أن القول قول اللقيط قال في «الروضة» : هو الأظهر ٤٥٢/٥. وفي (المنهاج»: إن لم يقرّ اللقيط برق فهو حر. قال الشربيني في شرحه لكن الشافعي قال لو قذفه قاذف لم أحده حتى حددت قاذفه. «مغني المحتاج ٤٢٥/٢. وجزم
أنا حر
أسأله، فإن قال : الغزالي» في «الوجيزه بأن الأصل الحرية - يصدق اللقيط - ٢٥٩/١ . وممن قال بتصديق اللقيط. وحد القاذف إلا إذا أقام بينة على الرق الإمام
المزني». (مختصر المزني، ١٣٤/٣ ، فتح العزيز جـه ، باب اللقيط . و وجه هذا القول : أن الأصل الحرية، فقوله موافق للظاهر، ولذلك يجب على اللقيط حد الحر إذا كان قاذفاً، وأوجبنا له القصاص، وإن كان الجاني
حرا.
(٤٣٧) (ص) أو بأمه : سقطت من (ب)، ولم ترد في نسخ «التصحيح» في «تذكرة
النبيه ..
(ع) ذكر في «التنبيه» أنه إذا بلغ وسكت فقتله مسلم أن في القصاص عدة طرق، ولم يختر شيئاً منها . ص ۹۱ . وفي المهذب، لم يصرح بترجيح ولكنه قال : المنصوص أنه لا قود. ٤٤٥/١ .
قال في «الروضة : إن قتل بعد البلوغ، وقبل الإفصاح، فعلى الخلاف وقيل : لا تجب قطعاً، لقدرته على الإفصاح الواجب ٤٣٦/٥ . وقال الشربيني في شرح المنهاج حيث لم ترد المسألة في المنهاج : إن -
- ٤١٤ -
الجزء 01 — ص ٤١٤