تصحيح التنبيه، ويليه_ تذكرة النبيه في تصحيح التنبيه — الصفحة ٤٠٩

٤٢٨ - وَأَنَّهُ إِذَا وُجِدَ فِي بَلَدٍ كَانَ لِلْمُسلِمِينَ، وَلَيْسَ فِيهِ مَعْرُوفٌ بِالإِسْلامِ فَهُوَ كَافِرٌ. وَإِنَّهُ إِذَا وُجِدَ فِي بَلَدِ الكُفَّارِ، وَفِيهِ مُسْلِمُونَ فَهُوَ مُسلِمٌ . ٤٢٩ - وَأَنَّهُ يَجِبُ الإِشْهَادُ عَلَيْهِ، وَعَلى مَا مَعَهُ . (٤٢٨) (ع) جزم بأنه إذا وجده في بلد كان للمسلمين، ثم أخذه الكفار فهو كافر. أما إذا وجد في بلد الكفار، وفيه مسلمون فذكر في التنبيه» قولين، ولم يختر أياً منهما . ص ٩٠ ۹۱ . وذكر في «المهذب» في الصورة الثانية وجهين، ولم يرجح ٤٤٢/١ . قال في «الروضة» بمثل ما قاله في «التصحيح من أنه إذا وجد في بلد كان المسلمون يسكنونها وليس فيها من يعرف بالإسلام أنه كافر على الصحيح ٤٣٣/٥ . أما إذا وجد في دار كفر، وفيها تجار مسلمون ساكنون فإنه يحكم بإسلامه تغليباً للإسلام ٤٣٤/٥ . وفي المنهاج»: ما علم كونه للمسلمين ولو في زمن قديم فغلب عليه الكفار كقرطبة، قال والشير املسي : ولو في زمن قديم معتمد أي فلا يحكم بإسلام اللقيط إذا وجد فيها إلا حيث كان بها مسلم، كما يعلم من قول «المصنف»، وفيها مسلم. حاشية الشبراملسي على المنهاج ٤٥٤/٥ . أما إذا وجد بدار كفار فإن سكنها مسلمون كأجير وتاجر فمسلم على الأصح في «المنهاج»، قال الرملي»: تغليباً للإسلام ٤٥٤/٥، وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام زكريا في الصورة الثانية، وعلله بغلبة دار الإسلام، ولأنه قد حكم بإسلامه فلا يغير بمجرد دعوى الاستلحاق وكذلك في الصورة الأولى إذا قال : لو وجد اللقيط بمحل منسوب للكفار ليس به مسلم فهو كافر. «فتح الوهاب ٢٦٥/١ . ووافق ابن) النقيب «النووي) في الصورة الثانية. ولم يذكر الأولى . «عمدة السالك / ٢٧٦ . وذهب ابن حجر» في «فتح الجواد» إلى مثل ما اختاره النووي» ٦٣٨/١ . قال «الجيلي» في «الموضح النبيه» في الصورة الأولى : لم يختلف الأصحاب أنه محكوم بكفره، لأن الظاهر أنه ولد بين الكافرين، جـع ، باب اللقطة . (٤٢٩) (ض) في (ب) قال : لا يجب وفي نسخ «التصحيح» في «تذكرة النبيه يجب وفي نسخ «التصحيح» في «تذكرة النبيه» - ٤٠٨-
الجزء 01 — ص ٤٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.