تصحيح التنبيه، ويليه_ تذكرة النبيه في تصحيح التنبيه — الصفحة ٤٠٣

٤١ - وَالأصَحْ أَنَّهُ يَكْفِي تَعْرِيفُ القَلِيلِ زَمَنَا يَظُنُّ أَنْ فَاقِدَهُ يُعْرِضْ عَنْهُ غَالِباً، وَأَنْ هَذَا حَدٌ القَلِيل . الاكثرون لا يجب لأن التعريف إنما يجب لتحقيق شرط التملك. قال من زياداته : الأول - الوجوب - أقوى، وهو المختار ٤٠٩/٥ ، وفي المنهاج»: بيده، ولم يوجب الأكثرون التعريف، ومن للحفظ أبداً أمانة فهي والحالة هذه. التملك بعده. وقال الأقلون يجب، ورجحه الإمام الغزالي، وقواه، واختاره في «الروضة» و«شرح صحيح مسلم»، وهو المعتمد، كما قال «الأذرعي». وقال «الشبراملسي : قوله ولم يوجب الأكثرون ضعيف . ٤٣٧/٥ - ٤٣٨ . وفي شرح صحيح مسلم : إذا لم يرد تملكها بل حفظها على صاحبها فالأصح عند أصحابنا يلزمه التعريف، لئلا تضيع على صاحبها، فإنه لا يعلم أين هي حتى يطلبها، فوجب تعريفها ۲۲/۱۲ . وفي (عمدة السالك : فإن التقط للحفظ لم يجب تعريفها قال المحققان وهذا خلاف المعتمد فقد «الإمام» و«الغزالي» و«النووي الوجوب . ص ٢٧٥ . ونقل السبكي عن والده أخذ لقط الى الرملي في تعليله : لأن الشرع إنما أوجبه لأجل أن له صحح موافقة النووي» . (توشيح التصحيح ورقة ١٢٦ . واختار .«الغزالي» في الوجيز» لزوم التعريف إذا قصد الحفظ، لأنه كتمان مفوّت للحق . ٢٥٢/١ . واختاره ابن حجر» وقال : إنه المعتمد خلافاً للحاوي» كالأكثرين . ٦٣٢/١ . وهو ما ذهب إليه «شيخ الإسلام زكريا في فتح الوهاب» ٢٦٣/١ . وقال ابن الصباغ في الشامل لا يلزمه تعريفها إن أرادها حفظها لصاحبها وإن أراد تملكها فلا يكون له إلا بعد أن يعرفها سنة جـ ١ / ١٢٦ . (٤٢٠) (ع) في (التنبيه : وإن أراد أن يملكها عرفها سنة على أبواب المساجد ... وقيل إن كان قليلاً يعرّفه فى الحال ثم يملكه، وظاهر المذهب أنه لا فرق بين القليل والكثير. ص ٩٠ . وذكر في «المهذب ثلاثة أوجه، ولم يرجح ٤٣٧/١ . وذكر في «التنبيه» في حد القليل ثلاثة آراء ولم يختر شيئاً . ص ٩٠ . قال في «الروضة في تعريف القليل : الأصح عن العراقيين سنة كالكثير، وأشبههما باختيار معظم الأصحاب لا يجب سنـة بل مدة يظن في مثلها . - ٤٠٢ -
الجزء 01 — ص ٤٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.