٤١٢ - وَأَنْ مَا جَرَى عَلَيْهِ أَثَرُ مِلْكِ جَاهِلِيٍّ ، (وَلَا يُعْرَفُ لَهُ مَالِكٌ، يَجُوزُ تَمَلُكُهُ بِالإحْيَاءِ، سَواءٌ كَانَ فِي دَارِ الإِسْلَامِ أَوْ الكُفْرِ.
٤١٣ - وَأَنَّهُ يُعْتَبَرُ) فِي إِحْيَاءِ الدَّارِ نَصْبُ البَابِ، وَأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي (المَزْرَعَةِ) الزَّرْعُ .
(٤١٢) (ض) ولا في (ب) ولم وما في نسخ التصحيح» في «تذكرة النبيه ولا . (ع) جزم في التنبيه أنه إن كان في دار الإسلام لم يملك بالإحياء، وأما في دار الشرك فذكر أن فيه قولين ولم يرجّح ، ص۸۸. وذكر في «المهذب» ثلاثة أوجه ولم يرجح ٤٣٠/١ .
۲۰۰
وقد رجح «النووي» في «الروضة» ما اختاره في «التصحيح» من أنها تملك بالإحياء كالركاز ۲۷۹/٥ . وذهب في «المنهاج» إلى أنها تملك بالإحياء . وعلله «الرملي» بعدم الحرمة كملك الجاهلية ٣٣٣/٥. وبه قال «شيخ الإسلام فتح الوهاب ٢٥٣/١ إلا أنه فيما يتعلق ببلادهم قال : إن ذبونا عنه وقد صولحوا على أنه لهم فظاهر أنا لا نملكه بإحياء، وإليه ذهب «ابن حجر في فتح الجواد» ٦٠٧/١.
(٤١٣) (ض) في (ب) يشترط بدل يعتبر، وهو ما في نسخ «التصحيح» في «تذكرة النبيه». المزرعة في (ب) : المزارعة، والأصح المزرعة.
(ع) ذهب في «التنبيه» إلى أنه يكفي في الدار لإحيائها البناء والسقف، وفي المزرعة يصلح ترابها، ويسوق إليها الماء، ويزرع في ظاهر المذهب. ص ۸۸ . وصرح في المهذب» بوجوب نصب الباب في إحياء الدار. أما الزرع فذكر فيه ثلاثة أوجه، ولم يرجح ٤٣١/١ . ذهب في «الروضة» إلى القول باشتراط نصب الباب في إحياء دار للسكنى ۲۸۹/٥. وبأنه لا تشترط الزراعة لحصول الملك في المزرعة على الأصح ، لأنها استيفاء منفعة، وهو خارج عن الإحياء، كما لا يشترط في الدار أن يسكنها ۲۹٠/٥ . وقال في المنهاج» باشتراط نصب الباب لدار السكني وعدم اشتراط الزراعة للمزرعة. وقال الرملي» في تعليله : أما نصب الباب فلأن العادة فيها ذلك ۳۹۹/٥ ، وأما عدم اشتراط الزراعة فقياساً على عدم =
-٣٩٦ -
الجزء 01 — ص ٣٩٦