٣٥٢ - وَأَنَّ وَلَدَ العَارِيَةِ غَيْرُ مَضْمُونٍ .
=
في «الروضة ٢١٢/٤ . وإليه ذهب في المنهاج». قال «الشربيني»: أرش نقصه هو ما بين قيمته قائماً ومقلوعاً، وليس له التملك لذلك بقيمته، وإن قال الزركشي»: إن قضية كلام أكثر العراقيين أن له ذلك. «مغني المحتاج» ۱۸۷/۲ . وقد صحح «ابن النقيب ما اختاره «النووي». «عمدة السالك» / ٢٦٠ . كما رجّحه ابن يونس» في «عمدة الفقيه». ورقة ٤٤ . (٣٥٢) (ع) اختار في «التنبيه» أن ولد العارية إذا تلف يضمن ص۷۸. وذكر في «المهذب» وجهين، ولم يرجح ٣٧٠/١ . ذهب في الروضة» إلى أن العين إذا تلفت في يد المستعير ضمنها، وأن
التلف،
في مقدار الضمان أوجه منها : بأقصى القيم من يوم القبض إلى يوم ويبنى على هذا الوجه أن العارية إذا ولدت في يد المستعير ضمن ولدها وإلا فلا. وقال من زياداته ولو استعار دابة وساقها فتبعها ولدها، ولم يتكلم المالك فيه بإذن ولا نهي، فالولد أمانه قاله القاضي حسين» في «الفتاوي»
. ٤٣١/٤
وقد قال ابن الملقن في شرح التنبيه ورقة ۱۱۸، وصاحب إعلام النبيه بأن الأصح أنه لا يضمن. ولم يذكرها في المنهاج». وقال «الشربيني» في شرحه : لو استعارة حمارة معها جحش فهلك لم يضمنه، لأنه إنما أخذه لتعذر حبسه عن أمه. ۲٦۷/۲ قال السبكي» في «التوشيح» تعليقاً على . عبارة «التنبيه»: إعلم أن العارية إن قلنا أنها تضمن ضمان المغصوب، ضمن ولدها قطعاً، أو ضمان يوم التلف وهو الأصح عند «الشيخ» و«الرافعي» و«النووي وغيرهم ففي ضمانها وجهان وهما الخلاف في الأمانة الشرعية، وبهذا صرّح صاحب «الكفاية» و«القاضي» والأصح «الضمان»، فإذن ما صححه الشيخ هو الصحيح فلا مدخل للتصحيح عليه، فإن قلت : فالذي في «الروضة» و«الشرح عدم الضمان :قلت الذي نفياه ضمان العواري، والذي أثبته «الشيخ» ضمان تأخير الردّ . ثم هذا الخلاف في ولد العارية الحادث بعدها، أما الموجود هنا فالولد أمانة .
- ٣٥١-
الجزء 01 — ص ٣٥١