:
وما صححه النووي» من تصديق الوكيل برد المال على الموكل إن كانت الوكالة بجعل هي الأصح في الروضة) ٣٤٢/٤ . وفي المنهاج»: وقول الوكيل مقبول في الردّ . قال الشربيني في شرحه لأنه إئتمنه ، ولا فرق بين أن يكون بجعل أو لا، لأنه إن كان بغير جعل فقد أخذ العين بمحض عرض المالك فأشبه المودع ، وإن كان بجعل فلأنه إنما أخذ العين لنفع المالك انتفاعه هو إنما هو بالعمل في العين لا بالعين نفسها . ٢٣٥/٢ . وذهب المطيعي» في تكملة شرح المهذب إلى أن القول قول الوكيل مع يمينه، وقيد ذلك بما إذا صدّقه الموكل بالرد وادعى دفع الجعل إليه . ٦١٢/١٣ . وقد صحح «ابن النقيب» في «عمدة السالك ما اختاره «النووي» في «التصحيح»
ص ٢٥٦ .
أما إذا اختلفا في البيع وقبض الثمن فادعاه الوكيل، وأنكره الموكل. أو قال الوكيل : اشتريته بعشرين، فقال الموكل بل بعشرة، فقد ذكر في «التنبيه» قولين، ولم يرجح . ص ۷۷. وفي «المهذب» إن اختلفا في قبض الثمن، فادعى الوكيل أنه قبض الثمن وتلف وأنكر الموكل . ذكر قولين ولم يرجح ٣٦٤/١ ، وفي حالة الاختلاف في الثمن بأن وكله في ابتياع جارية فابتاعها ثم اختلفا فقال الوكيل ابتعتها بإذنك بعشرين، وقال الموكل بل أذنت لك في ابتياعها بعشرة جزم بأن القول قول الموكل . وكذلك إن اختلفا في البيع فالقول في «المهذب» قول الموكل . ٣٦٤/١.
والأصح في «الروضة» أنه عند الاختلاف في البيع فالقول قول الموكل ٣٤٣/٤ . وفي اختلافهما في قبض الثمن، فالقول قول الموكل مع يمينه على نفي العلم بتقبيض الوكيل، لأن الأصل بقاء حقه، وهذا هو المذهب كما قال إن كان قبل تسليم المبيع . ٣٤٣/٤ . وكذلك عند الاختلاف في الشراء بعشرة أو عشرين . ٣٣٨/٤ . وفي المنهاج»: لو اختلفا في البيع وقبض الثمن، صدق الموكل إن كان الاختلاف قبل تسليم المبيع . قال «الجلال المحلي» : لأن الأصل بقاء حقه ٢ / ٣٥٠ . وكذلك عند الإختلاف في العشرة والعشرين . قال الجلال المحلي : لأن الأصل عدم الإذن فيما ذكره الوكيل . ٣٤٨/٢ . وقال السبكي» في «توشيحه إن اختلفا في أصل البيع فيدعيه الوكيل، =
- ٣٤١-
الجزء 01 — ص ٣٤١