۳۲۲ - وَصِحْةُ ضَمَانِ إِبِلِ الدِّيَة .
۳۲۳ - وَيُطْلانُ البَيْعِ المَشْرُوطِ فِيهِ ضَمَانٌ فَاسِدٌ .
٣٢٤ - وَصِحْةُ ضَمانِ الأعْيَانِ كَالمَغْصُوب .
(۳۲۳) (ع) ذكر في التنبيه» في بطلان البيع إذا شرط فيه ضماناً فاسداً، وكذلك ذكر في «المهذب» قولين ولم يختر أياً منهما التنبيه» ص ٧٥، «المهذب
.٣٤٨/١
..
الضمان
ذكر في «الروضة» في بطلان الضمان وجهين فيما إذا ضمن عن رجل ألفاً، وشرط للمضمون له أن يعطيه كل شهر درهماً ولا يحسبه من فالشرط باطل وقال في زيادات «الروضة»: الأصح بطلان الضمان . ٢٦٣/٤ . وفي تكملة المجموع: إن قال : بعتك سيارتي بألف على أن يضمن لي فلان عليك، على أنه بالخيار فهذا شرط يفسد الضمان، وفي إفساده البيع قولان كمن شرط رهناً فاسداً في بيع - والأصح بطلانه ..
. ٤٦٦/١٣
(٣٢٤) (ع) اختار في «التنبيه عدم صحة الكفالة بالأعيان كالغصوب والعواري . ص ٧٥ . وفي (المهذب» ذكر وجهين، ولم يرجح ٣٥١/١.
كما
ما هو الراجح عند «النووي) من صحة ضمان الأعيان المضمونة قال في «الروضة»: إنها صحيحة على المذهب المشهور عند الجمهور. ٢٥٥/٤ . ولم يذكرها في المنهاج». قال «الشربيني» في شرحه : يصح ضمان ردّ كل عين هي في يده مضمونة عليه كمغصوبة ومستعارة، ومستامة ومبيع لم يقبض يصح بالبدن بل أولى، لأن المقصود هنا المال. «مغني المحتاج» ٢٠٥/٢ . وقال السبكي»: المراد بضمان الأعيان ضمان ردّها، أما ضمان قيمتها لو تلفت فالأصح منعه فقول «التصحيح»: وصحة ضمان الأعيان قد يشمل هذا لا سيما وهو أحد الصورتين في «الشرح» و«الروضة» لضمان الأعيان، فليس على إطلاقه (توشيح) التصحيح، ١٠٥ب. ورجح «ابن الملقن في شرحه» صحة الضمان/ ۱۱۰ .
·
الجزء 01 — ص ٣٣٠