الباب الثاني عشر باب الحجر
٣١٠ - وَأَنَّ الوَصِي إِذَا أَكَلَ لِلحَاجَةِ، لا يَلْزَمُهُ رَدُّ البَدَلِ
إذا ثبت تعلّقت به نفقتها فأشبهت الورثة لأنهم يثبتون ملكاً لأنفسهم بأيمانهم . ۲۸۸/۱۳ .
(۳۱۰) (ل) الحجر المنع ، والمراد هنا منع الصبي والمبذر والمجنون من التصرف في أموالهم لحق أنفسهم. تحرير التنبيه / ۷۲.
(ع) اختار في «التنبيه» أن الوصي إذا احتاج أن يأكل من مال اليتيم ، أكل وردّ
عليه البدل . ص ٧٢ . وذكر في المهذب في وجوب ردّ البدل إن كان فقيراً قولين، ولم يختر أياً منهما . أما الغني فجزم بأنه لا يأكل ٣٣٧/١.
ما صححه «النووي» هنا من عدم وجوب ردّ الوصي للبدل إذا أكل من مال المحجوز عليه لحاجته لذلك هو الأظهر كما قال في زياداته على «الروضة» لظاهر القرآن، ولأنه بدل عمله . أما الغني فقال الصحيح المعروف أنه لا يأخذ مطلقاً على سبيل القطع. وفي أصل الروضة في ضمان الفقير لما أكله قولان، ولم يرجح . ١٩٠/٤.
ولم ينص في المنهاج على حكم المسألة : وجاء في «شرحه ولا يستحق الولي في مال محجوره نفقة ولا أجرة، فإن كان فقيراً، واشتغل بسببه عن الاكتساب ، أخذ أقل الأمرين من الأجرة والنفقة بالمعروف، وإذا أخذ لفقر به ثم أيسر لا يجب عليه ردّ البدل على الأظهر في زيادة «الروضة». «نهاية
.
المحتاج ٣٨٠/٤، مغني المحتاج ١٧٦/٢ . وفي تكملة المجموع =
الجزء 01 — ص ٣٢٠