٢٧٤ - وَأَنْ مَا لَا يُكَالُ وَلَا يُوزَنُ كَالقِاءِ، لَا يَجُوزُ بَيْعُ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ.
.
(ع) ذكر في «التنبيه» أنه إن اصطرف رجلان، وتقابضا، ووجد أحدهما بما أخذ عيباً، فإن وقع العقد على عوض في الذمة جاز أن يرد ويطالب بالبدل قبل التفرق، وبعد التفرق قولان: أحدهما يردّ ويأخذ البدل، والثاني : أنه بالخيار
الأول
إن شاء رضي به، وإن شاء ردّه / ص ٦٤ . وبمثله قال في المهذب» ۲۷۹/۱ وما اختاره المصنف من الردّ وطلب البدل في المجلس، إن وجد به عيباً بعد التفرق هو الأظهر في «الروضة كالمسلم فيه إذا خرج معيباً، لأن القبض صحيح . ويجب أخذ البدل قبل التفرق عن مجلس الرد. ٤٩٦/٣ . وإليه ذهب في المنهاج»، لقوله : لا بأس إن تفرقتما وليس بينكما رواه الترمذي وغيره، وصححه الحاكم على شرط مسلم، مغني المحتاج» ۷۰/۲، وقد قال بصحة ما اختاره النووي» جمع من فقهاء الشافعية منهم صاحب الحاوي» ١٩٦/٦ . ودليل القول الراجح : أنه مضمون في الذمة، فجاز إبدال
معيبه مع صحة عقده اعتباراً بما قبل التفرق «الحاوي» ١٩٦/٦ . وممن رجحه كذلك ابن الملقن في شرح التنبيه ورقة ٩٢، وصاحب إعلام النبيه ورقة / ٣٠ .
(٢٧٤) (ع) ذكر في التنبيه» في جواز بيع ما لا يكال ولا يوزن بعضه ببعض قولين، ولم يختر أياً منهما . ص ٦٤. وفي المهذب» إن كان مما لا يمكن كيله كالبقل
والقثاء والبطيخ وما أشبههما بيع وزناً. ٢٨٠/١ .
تحه المصنف من عدم جواز بيع ما لا يكال ولا يوزن بعضه
ببعض، هو الأظهر في الروضة»، كالرطب بالرطب، وعلى هذا إن لم يمكن كيله كالبطيخ والقثاء بيع وزناً ۳۸۲/۳ . وجزم في المنهاج بعدم بيعه ببعض .
قياساً على الرطب بالرطب، مغني المنام . قال «السبكي» : ما قاله
.
«النووي» في «التصحيح ليس على إطلاقه، بل هذا إن كان رطباً، وله حال إن لم يكن له حال كمال في الأصح، فإن جفف على ندور
کمال وكل عـ
فالأولى الجواز التصحيح ورقة ٨٠ب.
۲۹۲ -
الجزء 01 — ص ٢٩٢