٢٤٨ - وَالأضَحُ أَنَّهُ إِذَا أَرْسَلَ كَلْبَاً عَلَى مَا ظَنْهُ حَجَرَاً (فَكَانَ) صَيْداً وَقَتَلَهُ
فيه
٧٩/١٣ هذا دليل لمن يقول : إذا أثر جرحه فغاب عنه فوجده ميتاً، وليس ه أثر غير حلّ، وهو أحد قولي الشافعي»، والثاني : يحرم وهو الأصح عند أصحابنا. والأول أقوى وأقرب إلى الأحاديث الصحيحة. وأما الأحاديث المخالفة له فضعيفة ومحمولة على كراهة التنزيه، وكذا الأثر عن ابن عباس : كل ما أسميت، ودع ما أنميت أي كل ما لم يغب عنك، دون ما غاب.
6
شرح صحیح مسلم ۷۹/۱۳. وقال السبكي : التحريم قول المعظم : . «النووي» في التصحيح بالمختار وصرح في غيره بأنه الأقوى
ولذلك
دليلا فكان التحريم أقوى مذهباً ، والمحل أقوى دليلاً. ورقة ٧١).
(٢٤٨) (ض) في (أ) وكان ، وهو ما ذكرته نسخ التصحيح» في «تذكرة النبيه . (ع) ذكر الشيخ أبو إسحاق» في «التنبيه» و«المهذب» أنه إذا أرسل كلباً على أ شيء يحية حجراً فكان صيداً قولين في حل أكله، ولم يرجح أياً منهما . التنبيه ص ٥٩ ، (المهذب» ٢٦٢/١
ما رجحه الإمام النووي من حل الصيد في هذه الحالة، قال في المجموع: إنه المذهب ۱۲۳/۹، وقال في الروضة»: حلّ على الصحيح ٢١/٣، وقطع في المنهاج بالحل، وعلله «الشربيني» في
شرحه : بأنه قتله بفعله، ولا اعتبار لظنه، ومغني المحتاج ٢٧٧/٤ .
الجزء 01 — ص ٢٧٠