٢٤٠ - وَجَوَازُ التَحَلُلْ قَبْلَ أَنْ يَصُومَ ، وَقَبْلَ أَنْ يُهْدِيَ إِذَا فَقَدَهَ، وَقُلْنَا لَا بَدَلَ
(للهدي ) .
٢٤١ - وَأَنَّ لَهُ تَحليل زَوْجَتِهِ مِنْ حَجة الإسلام.
وهو ما ذهب إليه في الروضة» ١٨٦/١ ، وهو قوله في «المنهاج»: وعلل «الشربيني»: البدل: بالقياس على دم التمتع وغيره ، وأما أن الأظهر الإطعام فلأنه أقرب إلى الحيوان من الصيام لاشتراكهما في المالية . فكان الرجوع إليه عند التقدير أولى . وأما الصوم عند العجز عن الطعام عن كل مد يوماً، فقياساً على الدم الواجب بترك المأمور، ٥٣٤/١ .
(٢٤٠) (ض)
للهدي : سقطت من (ب).
(ع) ذكر في التنبيه» في جواز تحلل المحصر قبل أن يصوم في أحد القولين وقيل أن يهدي في الآخر قولين ولم يختر أيا منهما ص ٥٨ ، وكذلك الحال ص٥٨، في المهذب» ٢٤١/١ ما صححه النووي» هنا من أنه يتحلل في الحال، هو الأصح في «المجموع» أيضا ٢٤٨/٨ ، وهو الأظهر في الروضة» ١٧٥/٣، وبمثله قال في المنهاج»، وقال «الشربيني، معللا ذلك في شرحه على «المنهاج : أن التحلل إنما شرع لدفع المشقة، فلو وقفناه على ذلك لحقته المشقة لتضرره بالمقام على الإحرام . ٥٣٥/١ . والتحلل يكون بالنية والحلق :
(٢٤١) ذكر في «التنبيه» في جواز تحليل الزوج لزوجته من حجة الإسلام قولين، ولم يختر أياً منهما، ص ٥٧ ، وكذلك الأمر في ((المهذب» ۲٤۲/۱ . ما رجحه من جواز تحليلها ، نقل في «المجموع» عن الأصحاب أنه أصح القولين، وهو نصه في «مختصر المزني وممن صرح بتصحيحه «الجرجاني) في «التحرير»، و«الغزالي» في «الخلاصة»، و«الروياني» في «الحلية»، و«أبو علي الفاروقي في فوائد المهذب»، و«الرافعي في «كتابيه وغيرهم، وهو الجمهور. لكنه جعل محل الخلاف فيما إذا قلنا أن للزوج منع الزوجة من الابتداء بالحج في حالة إحرامها بغير إذنه، أما إذا قلنا
المذهب كما
།།
- ٢٦٢ -
الجزء 01 — ص ٢٦٢