۲۰۳ - (وَصِحْةُ) النِّيَابَةِ فِي حَجُ التطوع حَيْثُ يَصِحُ فِي الفَرْضِ
٢٠٤ - وَأَنَّهُ لا يَصِحُ إِدْخَالُ العُمْرَةِ (عَلَى) الحَجِّ .
(۲۰۳) (ض) في (ب) وصمت والأصح : صحة.
(ع) ذكر في «التنبيه» في جواز النيابة في حج التطوع قولين، ولم يرجح ص ٤٩ : واختار في «المهذب جوازهما، ٢٠٦١ .
وما صححه النووي من صحة النيابة في حج التطوع في التصحيح». قال في المجموع : إنه الصحيح في حق المعضوب وممن صححه الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب» و«المصنف هنا، و«البغوي» و«الرافعي وآخرون. ٩٤/٧. والأظهر في «الروضة الجواز ١٣/٣. وليست في وقال «الشربيني»: بجوازها في حج التطوع قياساً على الميت إذا
والمنهاج أوصى بذلك. (مغني المحتاج ٤٧٠/١ وقال في شرح مسلم : وعندنا يجوز الاستنابة في حج التطوع في أصح
القولين ٩٨/٩. وصححه الرافعي» في «فتح العزيز ٤٠/٧
(٢٠٤) (ص) في (ب) في الحج . ومافي نسخ «التصحيح» في «تذكرة النبيه على
الحج فهي
(ع) ذكر في التنبيه» فيمن أهل بالحجّ ثم أدخل عليه العمرة قولين ولم يرجح
وذكر في «المهذب» قولين كذلك، ولم يختر أياً منهما . ۲۰۸/۱ . الراجح في التصحيح من عدم جواز إدخال العمرة على الحج، وهو الأصح الجديد في المجموع» ١٦٦/٧ ، وفي الروضة» ذكر قولين، القديم : يصح، ويصير قارناً، والجديد: لا يصح، ولم يصرح بتصحيح ٤٥/٣. وفي «المنهاج» أن الجديد عدم الجواز. قال الشربيني» في شرحه : لأنه لا يستفيد به شيئاً آخر، بخلاف إدخال الحج عليها فيستفيد به الوقوف والرمي والمبيت. ١٥٤/١. وفي شرح مسلم: أن الأصح أنه لا يصح إحرامه بالعمرة.
١٣٤/٨
الجزء 01 — ص ٢٣٨