١٥٥ - وَأَنَّ حَوْلَ الرِّبْح مِنْ حِينَ نَضْ .
156
- وَأَنَّهُ إِذَا بَاعَ الْأَثْمَانَ بَعضَها بِبَعض للتَّجَارَةِ انْقَطَعَ الحَوْلُ .
توشيح التصحيح . ورقة ١٤٣ .
ودليل القول بعدم وجوب الزكاة في الحلي المباح قوله : ليس في الحلي زكاة) رواه الدارقطني بسند ضعيف. ۱۰۷/۲ ، ولأنه معد لاستعمال مباح فلم تجب فيه الزكاة كالعوامل من الإبل والبقر المهذب» ١٦٥/١ .
(١٥٥) (ل) نص ثمنه : هو - بفتح نون - نص ومعناه صار ناضاً أي دراهم ودنانير. التنبيه، ص ٤٢ .
(ع) ذكر ثمنه، وزاد على قدر رأس المال زكى الأصل الحوله. وزكى الزيادة، وفي حول الزيادة وجهان، أحدهما: من حين الظهور والثاني من حين النض، ولم يرجح ص ٤٢ . واختار في المهذب أن حول الزيادة من حين الظهور. ١٦٨/١ . وما رجحه المصنف من كون حول الربح من حين النضوض، قال في «المجموع هو الأصح إذا قلنا تفرد الزيادة بحول وهو الأصح عند الأصحاب وهو ظاهر نص الشافعي ٥٦/٦ . وهو الأصح في «الروضة ٢٧٠/٢ والأظهر في المنهاج» أنه من حين النضوض / ۲۸. ودليل القول الراجح أنه لا يتحقق وجود الربح قبل أن تنض. المهذب» ١٦٧/١، وممن رجح قول «النووي» «ابن يونس» في «عمدة الفقيه». ورقة / ٢٠ وانظر «الحاوي ٨٩/٤. وافتح العزيز» ٥٧/٦ ، أسنى المطالب ۲۸۳/۱ .
تحرير (التنبيه» أن من اشترى عرضاً بمائتي ،درهم و
(١٥٦) (ع) في التنبيه» في انقطاع الحول ببيع الأثمان بعضها ببعض قولان . ولم يختر أياً منهما. ص ٤٢. وفي (المهذب» فيمن باع نصاباً من الدراهم يملكه بالدراهم أو الدنانير وجهين إذا كان ذلك البيع بقصد التجارة كالصيرفي . ولم يرجح شيئاً منها . ١٦٨/١ .
ما رجعه «النووي» في «التصحيح قال: هو قول الأصحاب في «المجموع، وهو ظاهر نص الشافعي»، فينقطع الحول في البيع، ويستأنف =
الجزء 01 — ص ٢٠٠