١٤٢ - الْأَصَحُ أَنَّ الزَّكَاةَ فِي مَالِ المُرْتَدُ مَوْقُوفَةٌ ، إِنْ أَسْلَمَ وَجَبَ، وَإِلَّا فَلَا
(تَجِبُ).
١٤ - وَأَنها تَتَعَلَّقُ بِالعَيْنِ .
(١٤٢) (ض) تجب سقطت من (أ) . : :
(ع) ذكر في «التنبيه) في زكاة أموال المرتد ثلاثة أقوال أنها تجب أنها لا تجب، أنها موقوفة. ولم يرجّح أياً منها . ص ۳۸. وكذلك الأمر في المهذب». ١٤٧/١ .
ما رجحه في التصحيح) صححه في المجموع» إذ قال: في زكاته طريقان المشهور و به قطع الجمهور فيه ثلاثة أقوال أصحها: أنه موقوف. ۲۹٦/٥ ، وفي «الروضة»: أنه الذي قاله الجمهور. ١٤٩/٢ . وهو ما ذهب إليه في «المنهاج». وأقره «الشربيني» إذ قال: وإن قلنا بالوقف وهو الأظهر فموقوفة . مغني المحتاج ٤٠٨/١ .
(١٤٣) (ع) ذكر في «التنبيه) في كون الزكاة تتعلق بالعين أو الذمة قولين، ولم يختر شيئاً. ص ۳۸ . واختار في «المهذب» قول الشافعي» الجديد وهو أنها تجب في العين. ١٥١/١ . وبهذا يكون قد وافق اختيار «النووي».
6
ما صححه النووي» هنا هو ما رجحه في شرح المهذب»، إذ قال : هو الجديد الصحيح ، هكذا ذكر المسألة العراقيون، ووافقهم جمهور الخراسانيين على أن الصحيح تعلقها بالعين. ٣٤٢/٥ ، وفي «الروضة»: أنه الجديد الأظهر، ويصير المساكين شركاء لرب المال في قدر الزكاة، هكذا صححه الجمهور ٢٢٦/٢ . وهو ما جزم به في «المنهاج»، وعلله «الشربيني»: بظاهر الأدلة، ولأنها تجب بصفة المال من الجودة والرداءة . ٤١٩/١ .
وقد وافق ابن حجر» في «فتح الجواد» «النووي» على اختياره ٢٥٩/١ ، كما وافقه ابن الملقن في شرح التنبيه» ٥٠/١ .
- 149-
الجزء 01 — ص ١٨٩