i
٧٩٦ - وَالأصَحُ بُطْلَانُهُ (أَيْضَاً) بِحُضُورِ مَجْهُولِي الحُرِّيَّةِ، وَبِحُضُورِ رَجُلَينِ غَيْرِ مَعْرُوفِي العَدَالَةِ فِي الظَّاهِرِ.
(٧٩٦) (ض) قوله : أيضاً، سقطت من نسخة (جـ)
(ع) هذه المسألة تعليق على عبارة «الشيرازي» في المسألة السابقة : فإن عقد بشهادة مجهولين جاز على المنصوص . ص ١٠٤. وقال في المنهاج : ويصح بشهادة مستوري العدالة على الصحيح، لا مستوري الحرية. قال الرملي» في شرحه : مستوري العدالة هما من لا يعرف لهما مفسق على ما نص عليه واعتمده جمع الجريانه بين أوساط الناس، فلو كلفوا بمعرفة العدالة الباطنة ليحضر المتصف بها، لطال الأمر وشق . أما مستوري الحرية فلا بد من معرفة مالهما فيها باطناً، لسهولة الوقوف على الباطن. نهاية المحتاج ٢٢٠/٦. وقال في الروضة» : ينعقد النكاح بشهادة المستورين على الصحيح، والمستور من عرفت عدالته ظاهراً لا باطناً، وقال «البغوي : لا ينعقد بمن لا تعرف عدالته ظاهراً، قال من زياداته : الحق قول البغوي)، وأن مراده من لا يعرف ظاهره بالعدالة، وقد صرّح «البغوي» بهذا، وقال شيخه القاضي حسين»، ونقله «إبراهيم المروذي» عن «القاضي»، ولم يذكر غيره وقال : ولا ينعقد بمن لا تظهر حريته ، بأن يكون في موضع يختلط فيه العبيد والأحرار ولا غالب . بل لا يكتفى بظاهر الحرية بالدار حتى يعرف حاله فيها باطناً لسهولة الوقوف عليه . ٤٧/٧ . وما
بعدها .
وفي حاشية الشرقاوي : ينعقد النكاح بشهادة مستوري العدالة وهما المعروفان بها ظاهراً لا باطناً بأن عرفت بالمخاطبة دون التزكية كما دلّ عليه كلام «الرافعي أولاً، وقال «النووي» إنه الحق، لأن الظاهر من المسلمين العدالة ولا ينعقد بشهادة مستوري الحرية، وهو من لا يعرف إسلامه وحريته لاختلاط الرقيق والأحرار ولا غالب . ٢٣١/٢ .
قال ابن الصباغ»: لا يصح النكاح إلا بشاهدين عدلين ذكرين . الشامل». جـ٢ ورقة ٢١١ .
الجزء 03 — ص ٢٧٠