- لا ٦٣٨ - وَأَنَّ مَدَى (الغَرَضِ ) يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَزِيدَ عَلَى مَائَتَينِ وَخَمْسِينَ ذِرَاعَاً. ٦٣٩ - وَأَنَّهُ إِذَا شُرِطَ الرَّمْيُ إِلَى غَيْرِ (غَرَضِ)، وَيَكُونُ السَّبْقُ لأَبْعَدِهِمَا رَمْياً
(ضع).
٦٤٠ - وَعَدَمُ اشْتِرَاطِ صِفَةِ الرَّمْيِ مِنْ : اَلقَرْع ، (وَالخَزْقِ)، وَغَيْرِهِ، بَلْ يَصِحُ العَقْدُ مَعَ الإِطْلَاقِ، وَيُحْمَلُ عَلَى القَرْع .
=
ورقة ١٢٤ب .
(۶۳۸) (ض) قوله : الغرض في (ب) العرض.
(ع) انظر المسألة رقم (٤٠٧) في تصحيح التنبيه .
(٦٣٩) (ض) قوله : غرض، في (جـ) عرض. وفي (أ) غير واضحة، قوله: صح، في
(جـ) يصح .
(ع) انظر المسألة رقم (٤٠٨) في تصحيح
)
(٦٤٠) (ض) قوله : الخزق في (ب) الخرق.
التنبيه) .
(ع) قال في «التنبيه : وينبغي أن تكون صفة الرمي معلومة من القرع ـ وهو إصابة الهدف - والخزق - وهو أن يثقب الهدف . . ص ۸۷. وقال في «المهذب» بمثله وأضاف : فإن أطلق العقد حمل على القرع ، لأنه هو المتعارف، فحمل مطلق العقد عليه . ٤٢٥/١. وهذا يوافق قول «الإسنوي». قال في «الروضة» : كتب كثير من الأصحاب العراقيين مصرحة بأنه لا بد من ذكر ما يريدان من هذه الصفات : القرع ، الإصابة، الخرق . . . والأصح ما ذكره «البغوي» أنه لا يشترط التعرّض لشيء منها . قال : وإذا أطلقا العقد حمل على القرع، لأنه المتعارف . ٣٦٦/١٠.
وفي المنهاج : وليبينا صفة الرمي من قرع أو خزق، أو خسق . . . فإن أطلقا العقد - كفى ـ واقتضى القرع لأنه المتعارف «مغني المحتاج» ٣١٧/٤، كنز الراغبين ٤ / ٢٦٨ قال في «التنقيح : الأصح في «الشرح» و«الروضة أنه لا يشترط تبيين هذه
=
الجزء 03 — ص ٢٠١