تصحيح التنبيه، ويليه_ تذكرة النبيه في تصحيح التنبيه — الصفحة ١١٢٢

1 أو قلنا أنه موقوف نفذ عتقه لأنه صادف ملكه. وإن قلنا لا يملك بالعقد، لأنه صادف ملكه، وإن قلنا لا يملك بالعقد لأنه لم يصادف ملكه، وإن فسخ البائع وقلنا إنه لا يملك بالعقد أو موقوف لم يعتق لأنه لم يصادف ملكه، وإن قلنا إنه يملك بالعقد ففيه وجهان المنصوص أنه لا يعتق . ٢٦٦/١ . جميع بيع، فنصف • قال في «المجموع»: إن أعتقه المشتري، وكان الخيار له، لم ينفذ إعتاقه على الأقوال بلا خلاف ، لأنه إما مصادف ملكه ، وإما أجازه وليس فيه إبطال حق لغيره. ٢٦٦/١ وقال : وفي إعتاق المبيع قبل قبضه ثلاثة أوجه أصحها وهو قول حين أصحابنا المتقدمين يصح ويصير ،قبضاً، سواء أكان للبائع حق الحبس أم لا ولو وقف المبيع قبل ،قبضه قال «المتولي : إن قلنا الوقف يفتقر إلى القبول فهو كالبيع، وإلا فكالإعتاق وهذا هو الأصح ، وبه قطع «الماوردي» وغيره ۲۸۸/۹. أما تزويج المبيعة قبل قبضها، فالأصح صحته، وبه قطع صاحب الفوراني»، لأنه يقتضي ضماناً بخلاف البيع. ۲۸۹/۹. وإذا قاسم شريكه فبيع ما صار له قبل قبضه يبنى على أن القسمة، بيع أو إفراز، قال «المتولي : فإن قلنا القسمة إفراز جاز بیعه قبل قبضه من يد شريكه، وإن قلنا نصيبه حصل له بالبيع، ونصفه حصل بملكه القديم. وقال في «المنهاج والأصح أن الإعتاق بخلافه - البيع - . قال والجلال المحلي: فيصح لتشوف الشارع إليه، ويكون به قابضاً. كنز الراغبين ٢١٣/٢. وقال قليوبي» واعتمد شيخنا كشيخنا الرملي» أن الوقف صحيح كالعتق، ولو على معين، ويحصل بكل منهما القبض. وقال : تصح الوصية والتدبير والتزويج وقسمة غير الرد وإباحة الطعام للفقراء . ۲۱٣/٢ . وقال ابن السبكي عرف من كلام «التنبيه» و«المنهاج» استثناء العتق على الأصح ، والتزويج على الأصح والوقف فإنه نقل في «الروضة» عن «التتمة» بناءه على القبول، وعلى هذا يصح إذا كان على جهة عامة، وكذا على معين على ما اختاره في كتاب السرقة، ويستثنى أيضاً القسمة، فله القسمة قبل القبض وإن قلنا أنها بيع كما نقله في الروضة» عن «التتمة». ورقة ١٧٦. وقال في التنقيح) بمثل قوله في تذكرة النبيه) . ورقة ٥٤ ب. ، -AT-
الجزء 03 — ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.