وَالْكِتَابِيَّةُ الْمَنْكُوحَةُ كَمُسْلِمَةٍ فِي نَفَقَةٍ وَقَسْم وَطَلَاقِ ، وَتُجْبَرُ عَلَى غُسْلِ حَيْضِ وَنِفَاسٍ ، وَكَذَا جَنَابَةٌ وَتَرْكُ أَكْلِ خِنْزِيرٍ فِي الأَظْهَرِ ، وَتُجْبَرُ هِيَ وَمُسْلِمَةٌ عَلَى غَسْلِ مَا نَجُسَ مِنْ أَعْضَائِهَا . وَتَحْرُمُ مُتَوَلَّدَةٌ مِنْ وَثَنِي وَكِتَابِيَّةٍ ، وَكَذَا عَكْسُهُ فِي الأَظْهَرِ . وَإِنْ خَالَفَتِ السَّامِرَةُ الْيَهُودَ ، وَالصَّابِئُونَ النَّصَارَىٰ فِي أَصْلِ دِينِهِمْ ، حَرُمْنَ ، وَإِلَّا .. فَلاَ
الدين قبل التحريف أو بعده أو قبل النسخ أو بعده.. لا تحل ؛ أخذاً بالأغلظ ، أما الإسرائيلية . . فتحل من غير نظر إلى أن آباءها دخلوا في ذلك الدين قبل تحريفه أو بعده وقبل نسخه ؛ لشرف
·
نسبها ، أما بعد النسخ ببعثة نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام .. فلا تفارق فيه الإسرائيلية غيرها ) والكتابية المنكوحة كمسلمة في نفقة وقسم وطلاق ( بخلاف التوارث ، ( وتجبر على غسل حيض ونفاس ( إن امتنعت منه ؛ لتوقف الحل عليه ، ويغتفر عدم النية ؛ للضرورة كما في المسلمة المجنونة ، ( وكذا جنابة ) أي : غسلها ) وترك أكل خنزير ( تجبر عليهما ( في الأظهر ( لما في أكل الخنزير وترك الغسل من الاستقذار وترك التنظيف ، والثاني : لا تجبر على ذلك ؛ لأنه لا يمنع
•
الاستمتاع ، ( وتجبر هي ومسلمة على غسل ما نجس من أعضائها ( ليتمكن من الاستمتاع بها . ( وتحرم متولدة من وثني وكتابية ( لأن الانتساب إلى الأب وهو ممن لا تحل مناكحته ، ( وكذا عكسه ) أي : تحرم متولدة من كتابي ووثنية ( في الأظهر ( (۱) تغليباً للتحريم ، والثاني : لا تحرم ؛ لأن الانتساب إلى الأب وهو ممن تحل مناكحته .
طائفة تعد من
( وإن خالفت السامرة ) وهي طائفة تعد من اليهود ( اليهود والصابئون ) وهم النصارى ( النصارى في أصل دينهم.. حرمن ، وإلا .. (فلا ) أي : وإن لم يخالفوهم في الأصول وإنما خالفوهم في الفروع .. فتجوز مناكحتهم ، وما نقل عن الشافعي من قولين في مناكحة السامرة والصابئين.. محمول عند الجمهور على التفصيل المذكور المنصوص عليه في « مختصر المزني (٢) ، وقد نقل : أن الصابئين فرقتان ؛ فرقة توافق النصارى في أصول الدين ، وأخرى تخالفهم وتعبد الكواكب السبعة وتضيف الآثار إليها ، وتنفي الصانع المختار ، وقد أفتى الإصطخري بقتلهم لما استفتى القاهر الفقهاء فيهم .
(۲)
(1) قول ( المحرر ) : ( الأصح : لا تحل مناكحة
من أحد أبويه كتابي والآخر وثني ) يوهم أن الخلاف في الطرفين ، وإنما هو إذا كان الأب كتابياً كما أوضحه ( المنهاج ) ، فقال : ( وتحرم متولدة من وثني وكتابية ، وكذا عكسه في الأظهر ) . ( دقائق المنهاج » ( ص ٦٨ ) .
(۲) مختصر المزني ( ص ١٦٩ ) .
٢٤١
الجزء 02 — ص ٢٤١