كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين — الصفحة ٩٨٢

وَقِيلَ : مَهْرُ مِثْلٍ ، وَقِيلَ : أَقَلُّ مُتَمَوَّلٍ . وَمَنْ حُجِرَ عَلَيْهِ لِفَلَسِ .. يَصِحُ نِكَاحُهُ ، وَمُؤَنُ النِّكَاحِ فِي كَسْبِهِ ، لَا فِيمَا مَعَهُ . وَنِكَاحُ عَبْدِ بِلا إِذْنِ سَيْدِهِ بَاطِلٌ ، وَبِإِذْنِهِ صَحِيحٌ ، وَلَهُ إِطْلَاقُ الإِذْنِ ، وَلَهُ تَقْيِيدُهُ بِأَمْرَأَةٍ أَوْ قَبِيلَةٍ أَوْ بَلَدٍ ، وَلَا يَعْدِلُ عَمَّا أُذِنَ فِيهِ . وَالأَظْهَرُ : أَنَّهُ لَيْسَ لِلسَّيْدِ إِجْبَارُ عَبْدِهِ عَلَى النَّكَاحِ وَلَا عَكْسُهُ . وَلَهُ إِجْبَارُ أَمَتِهِ بِأَيِّ صِفَةٍ كَانَتْ ، فَإِنْ طَلَبَتْ .. لَمْ يَلْزَمْهُ تَزْوِيجُهَا C الزوجة سفهه ؛ للتفريط بترك البحث عنه ، ( وقيل ) : يلزمه ( مهر مثل ) لشبهة النكاح المسقطة للحد ، ( وقيل : أقل متمول ( ليتميز النكاح عن السفاح . ( ومن حجر عليه لفلس .. يصح نكاحه ( لأنه صحيح العبارة وله ذمة ، ( ومؤن النكاح في كسبه لا فيما معه ( لتعلق حق الغرماء بما في يده • ( ونكاح عبد بلا إذن سيده باطل ( للحجر عليه ، ( وبإذنه صحيح ( لصحة عبارته ، وسواء كان السيد ذكراً أم أنثى ، ( وله إطلاق الإذن ، وله تقييده بامرأة ( معينة ( أو قبيلة أو بلد ، ولا يعدل عما أذن فيه ( مراعاة لحقه ، فإن عدل .. بطل النكاح نعم ؛ لو قدر له مهراً فزاد عليه .. فالزائد في ذمته يطلب به إذا عتق ، وله في إطلاق الإذن نكاح الحرة والأمة في تلك البلدة وغيرها ، وللسيد منعه من الخروج إلى البلدة الأخرى ، ولو طلق .. لم ينكح أخرى إلا بإذن جديد . ( والأظهر : أنه ليس للسيد إجبار عبده على النكاح ( صغيراً كان أو كبيراً ؛ لأنه لا يملك رفعه بالطلاق فلا يملك إثباته ، والثاني : له إجباره كالأمة ؛ بأن يزوجه بغير رضاه ، قال البغوي : أو يكرهه على القبول ؛ لأنه إكراه بحق (۱) ، وخالفه المتولي ، والثالث : له إجبار الصغير دون الكبير ، ( ولا عكسه ) أي : ليس على السيد تزويج العبد إذا طلبه في الأظهر ؛ لما في وجوبه من تشویش مقاصد الملك وفوائده ، والثاني : يجب عليه ، حذراً من وقوعه في الفاحشة . ( وله إجبار أمته ( على النكاح ( بأي صفة كانت ( من صغر وكبر ، وبكارة وثيوبة ، وعقل وجنون؛ لأن النكاح يرد على منافع البضع وهي مملوكة له ، وبهذا تفارق العبد ، لكن لا يزوجها بغير كفء بعيب أو غيره إلا برضاها ، فإن خالف .. بطل النكاح ، وفي قول : يصح ولها الخيار ، وله تزويجها برقيق ودنيء النسب ؛ لأنها لا نسب لها ، ( فإن طلبت . . لم يلزمه تزويجها ) لأنه ينقص (۱) التهذيب ( ٥ / ٢٦٧ ) . ۲۳۰
الجزء 02 — ص ٢٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.