وَلِلزَّوْجِ النَّظَرُ إِلَى كُلِّ بَدَنِهَا
فضلك
[في الخطبة]
تَحِلُّ خِطْبَةُ خَلِيَّةٍ عَنْ نِكَاحٍ وَعِدَّةٍ ، لا تَصْرِيحٌ لِمُعْتَدَّةٍ، وَلَا تَعْرِيضُ لِرَجْعِيَّةِ، وَيَحِلُّ تَعْرِيضُ فِي عِدَّةِ وَفَاةٍ ، وَكَذَا الْبَائِنُ فِي الأَظْهَرِ. وَتَحْرُمُ خِطْبَةٌ عَلَى خِطْبَةِ مَنْ صُرْحَ بِإِجَابَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ،
صرح به في ( فتاويه (۱) ، وفي ( شرح مسلم ) في حديث الإسراء (۲) ، أما المرأة . . فلا تفقد من يعلمها من محرم أو امرأة ، فلا يجوز نظر الأجنبي لها للتعليم ، وسيأتي في ( الصداق ) أنه لو أصدقها تعليم قرآن و طلق قبل الدخول . . تعذر تعليمه ( وللزوج النظر إلى كل بدنها ( لأنه محل استمتاعه ، لكن يكره نظر الفرج ، وسيد يجوز له الاستمتاع بها .. كالزوج فيما ذكر .
*
الأمة
التي
( فصل : تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة ) تعريضاً وتصريحاً ، وتحرم خطبة المنكوحة كذلك ؛ إجماعاً فيهما ، ( لا تصريح لمعتدة ( فيحرم رجعية كانت أو بائناً أو في عدة وفاة ؛ إجماعاً ، ( ولا تعريض الرجعية ) فيحرم أيضاً ؛ لأنها في معنى المنكوحة ، ( ويحل تعريض في عدة وفاة ) قال تعالى : ( وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ ، وهي واردة في عدة الوفاة ، ( وكذا البائن ) بطلاق أو فسخ ( في الأظهر ( لانقطاع سلطنة الزوج عنها ، والثاني : يحرم ؛ إذ لصاحب العدة أن ينكحها فأشبهت الرجعية ، فإن لم تحل له ؛ كالمطلقة ثلاثاً والمفارقة بلعان . . فكالمعتدة عن وفاة ، وقيل : فيها الخلاف ، والتصريح نحو : أريد أن أنكحك ، أو : إذا انقضت عدتك . . نكحتك ، والتعريض نحو : من يجد مثلك ، أو : إذا حللت .. فآذنيني ، وحكم جواب المرأة تصريحاً وتعريضاً . . حكم الخطبة .
) وتحرم خطبة على خطبة من صرح بإجابته إلا بإذنه ( أو بترك ؛ لحديث « الصحيحين » واللفظ الرجل على بيع أخيه ، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له (۳) المسلم : « لا
يبع
(۱) فتاوى الإمام النووي ( ص ۱۸۲ ) .
(۲) شرح مسلم ( ۲۱۷/۲ )
(۳) صحيح البخاري ( ٢١٤٠ ) ، صحيح مسلم ( ١٤١٢ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما
6
وفي
۲۰۸
الجزء 02 — ص ٢٠٨