وَهِيَ : إِخْبَارُ عَدْلَيْنِ ، وَتُغْنِي عَنْهَا الِاسْتِفَاضَةُ ، وَكَذَا تَصْدِيقُ رَبِّ الدَّيْنِ وَالسَّيْدِ فِي الأَصَحُ وَيُعْطَى الْفَقِيرُ وَالْمِسْكِينُ : كِفَايَةَ سَنَةٍ . قُلْتُ : الأَصَحُ الْمَنْصُوصُ ، وَقَوْلُ الْجُمْهُورِ : كِفَايَةَ الْعُمْرِ الْغَالِبِ ، فَيَشْتَرِي بِهِ عَقَاراً يَسْتَغِلُّهُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَالْمُكَاتَبُ وَالْغَارِمُ : قَدْرَ دَيْنِهِ . وَابْنُ السَّبِيلِ : مَا يُوصِلُهُ مَقْصِدَهُ أَوْ مَوْضِعَ مَالِهِ . وَالْغَازِي : قَدْرَ
حَاجَتِهِ لِنَفَقَةٍ وَكِسْوَةٍ ذَاهِباً وَرَاجِعاً وَمُقِيماً هُنَاكَ وَفَرَساً وَسِلاحاً ، وَيَصِيرُ ذَلِكَ مِلْكاً لَهُ .
،
( وهي ) أي : البينة في هذه المسائل وما تقدم : ( إخبار عدلين ( ولا يحتاج إلى دعوى عند قاض وإنكار واستشهاد ، ( وتغني عنها الاستفاضة ( بين الناس ؛ لحصول الظن بها ، ( وكذا تصديق رب الدين ) في الغارم ( والسيد ( في المكاتب يغني عنها ( في الأصح ( لظهور الحال ، والثاني : لا يغني ؛ لاحتمال التواطؤ . ( ويعطى الفقير والمسكين ( أي : كل منهما إذا لم يحسن الكسب بحرفة ولا تجارة ( كفاية سنة ) لأن الزكاة تتكرر كل سنة ، فيحصل بها الكفاية سنة . ( قلت : الأصح المنصوص وقول الجمهور ( : يعطى ( كفاية العمر الغالب ؛ فيشتري به عقاراً يستغله ) ويستغني عن الزكاة ، ( والله أعلم ( ومن يحسن الكسب بحرفة .. يعطى ما يشتري به آلاتها ، قلت قيمتها أو كثرت ، أو بتجارة . . يعطى ما يشتري به مما يحسن التجارة فيه ما يفي ربحه بكفايته غالباً ؛ فالبقلي يكتفي بخمسة دراهم ، والباقلاني بعشرة ، والفاكهي بعشرين ، والخباز بخمسين ، والبقال بمئة ، والعطار بألف، والبزاز بألفين ، والصيرفي بخمسة آلاف ، والجوهري بعشرة آلاف
( و ) يعطى ( المكاتب والغارم ) أي : كل منهما قدر دينه) فإن قدر على بعضه .. أعطي الباقي . ( و ) يعطى ( ابن السبيل ما يوصله مقصده ) بكسر الصاد ( أو موضع ماله ) إن كان له في طريقه مال ، وإن احتاج إلى كسوة . . أعطيها .
( و ) يعطى ( الغازي قدر حاجته لنفقة وكسوة ذاهباً وراجعاً ومقيماً هناك ) أي : في الثغر ، ( وفرساً ( إن كان يقاتل فارساً ، ( وسلاحاً ) وعبارة ( المحرر ) : ويشترى له الفرس والسلاح (۱) ، وفي ( الروضة » كـ ( أصلها » : يعطى ما يشتريهما به (۲) ، ( ويصير ذلك ملكاً له ) ويجوز أن
(۱) المحرر ( ص ٢٨٦ ) .
(۲) روضة الطالبين ( ٢ / ٣٢٦ ) ، والشرح الكبير ( ٤٠٣/٧ ) .
۱۹۸
الجزء 02 — ص ١٩٨