باب الوضو
فَرْضُهُ سِنَةٌ : أَحَدُهَا : نِيَّةُ رَفْعِ حَدَثٍ، أَوِ اسْتِبَاحَةِ مُفْتَقِرٍ إِلَىٰ طُهْرٍ ، أَوْ أَدَاءِ فَرْضِ الْوُضُوءِ. وَمَنْ دَامَ حَدَتْهُ كَمُسْتَحَاضَةٍ . . كَفَاهُ نِيَّةُ الاسْتِبَاحَةِ دُونَ الرَّفْعِ عَلَى الصَّحِيحِ فِيهِمَا .
( باب الوضوء )
هو مشتمل على فروض وسنن ، وبدأ بالأول فقال :
>>
( فرضه ) هو مفرد مضاف فيعم كل فرد منه ؛ أي : فروضه كما في « المحرر (۱) ( ستة أحدها : نية رفع حدث ( عليه ؛ أي: ما يصدق عليه حدث ؛ كأن ينوي رفع حدث البول الصادر منه ؛ أي : رفع حكمه كحرمة الصلاة ، وعبارة ( المحرر ) وغيره : ( رفع الحدث ((٢) أي : الذي عليه ، وعدل عنها إلى ما قاله ؛ قال في الدقائق » : ليدخل فيه من نوى بعض أحداثه ؛ فإنه يكفيه في الأصح (۳) ، ولو نوى غير ما عليه ؛ كأن بال ولم ينم فنوى رفع حدث النوم : فإن كان عامداً . . لم يصح وضوءه في الأصح ، أو غالطاً . . صح قطعاً ، ( أو ) نية ( استباحة مفتقر إلى طهر ) أي : وضوء ؛ كالصلاة والطواف ومس المصحف ، ) أو ( نية ( أداء فرض الوضوء ) أو أداء الوضوء ، أو فرض الوضوء ، أو الوضوء ، وفي شرح المهذب » : في نية الوضوء وجه : أنه لا يرتفع الحدث ؛ لأنه قد يكون تجديد (٤) ، والأصل في النية : حديث الصحيحين » المشهور : ( إنما الأعمال بالنيات (٥)
به
( ومن دام حدثه ؛ كمستحاضة ) ومن به سلس البول ) . كفاه نية الاستباحة ) كغيره ( دون الرفع ( لبقاء حدثه ( على الصحيح فيهما ) ، وقيل : لا تكفي نية الاستباحة بل لا بد من نية الرفع معها ؛ لتكون نية الرفع للحدث السابق ونية الاستباحة للاحق ، وقيل : تكفي نية الرفع ؛ لتضمنها
لنية الاستباحة .
(۱) المحرر ( ص ۱۱ ) .
(۲) المحرر ( ص ۱۱ ) . (۳) دقائق المنهاج ( ص ٣٣ ) . (٤) المجموع ( ٣٩٠/١ ) .
(٥) صحيح البخاري ( ۱ ) ، صحيح مسلم ( ۱۹۰۷ ) عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه
٩٤
الجزء 01 — ص ٩٤