وَلَيْسَ لِوَصِيٌّ إِيصَاءٌ ، فَإِنْ أُذِنَ لَهُ فِيهِ .. جَازَ فِي الأَظْهَرِ. وَلَوْ قَالَ : ( أَوْصَيْتُ إِلَيْكَ إِلَى بُلُوغ أَبْنِي أَوْ قُدُومِ زَيْدٍ فَإِذَا بَلَغَ أَوْ قَدِمَ فَهُوَ الْوَصِيُّ ... جَازَ . وَلَا يَجُوزُ نَصْبُ وَصِيٍّ وَالْجَدُّ حَيَّ بِصِفَةِ الْوِلايَةِ ، وَلاَ الْإِيصَاءُ بِتَزْوِيج طِفْلِ وَبِنْتِ وَلَفْظُهُ : ( أَوْصَيْتُ إِلَيْكَ ) ، أَوْ ( فَوَّضْتُ ) ، وَنَحْوُهُمَا . وَيَجُوزُ فِيهِ التَّوْقِيتُ وَالتَّعْلِيقُ . وَيُشْتَرَطُ بَيَانُ مَا يُوصِي فِيهِ ـ فَإِنِ أَقْتَصَرَ عَلَى : ( أَوْصَيْتُ إِلَيْكَ ... لَغَا - وَالْقَبُولُ ، وَلَا يَصِحُ فِي حَيَاتِهِ فِي الْأَصَحُ . وَلَوْ وَصَى اثْنَيْنِ .. لَمْ يَنْفَرِدْ أَحَدُهُمَا إِلَّا إِنْ صَرَّحَ بِهِ . وَلِلْمُوصِي وَالْوَصِيِّ الْعَزْلُ مَتَى شَاءَ
•
دون غيرهما من الأهل ( وليس لوصي إيصاء ، فإن أذن له فيه.. جاز في الأظهر ) ، والثاني : لا يجوز ، والثالث : إن عين الوصي . . جاز ، وإلا . . فلا
( ولو قال : أوصيت إليك إلى بلوغ ابني أو قدوم زيد ، فإذا بلغ أو قدم فهو الوصي .. جاز ) ذلك ، واغتفر التأقيت في الإيصاء إلى الأول ، والتعليق في الإيصاء إلى الثاني ، ونحوه: أوصيت إليك سنة وبعدها وصيي فلان
6
) ولا يجوز ( للأب ) نصب وصي ( على الأطفال ) والجد حي بصفة الولاية ( عليهم ؛ لأن ولايته ثابتة شرعاً ، ويجوز له نصب وصي في قضاء الديون وتنفيذ الوصايا ، وهو أولى من أبيه ( ولا ) يجوز ( الإيصاء بتزويج طفل وبنت ) لأن غير الأب والجد لا يزوج الصغير والصغيرة . ) ولفظه ) أي : الإيصاء : ( أوصيت إليك ، أو فوضت ( إليك ) ونحوهما ) ؛ كأقمتك مقامي . ( ويجوز فيه التوقيت والتعليق ( نحو ما سبق ، ونحو : أوصيت إليك سنة وإذا جاء فلان . . فهو
وصي
ويشترط بيان ما يوصي فيه ( كقضاء الدين وتنفيذ الوصايا وأمر الأطفال ، ( فإن اقتصر على : أوصيت إليك .. لغا ( هذا القول ، ( و ) يشترط ( القبول ) أي : قبول الإيصاء ، وفي قيام العمل مقامه وجهان ؛ أخذاً من ( الوكالة ) .
) ولا يصح ) القبول ) في حياته ) أي : الموصي ) في الأصح ( كالموصى له ، والثاني : يصح ؛ كما لو وكله بعمل يتأخر .. يصح القبول في الحال ، والرد في حياة الموصي على هذين الوجهين ،
فعلى الأول : لورد في حياته ثم قبل بعد موته . . جاز ، ولو رد بعد الموت . . لغا الإيصاء . ( ولو وصى اثنين .. لم ينفرد أحدهما ( بالتصرف ، ) إلا إن صرح به ) أي : بالانفراد فيجوز . ( وللموصي والوصي العزل متى شاء ) أي : للموصي عزل الوصي وللوصي عزل نفسه ، قال في
۱۷۸
الجزء 02 — ص ١٧٨