الْمَالُ ، وَإِنْ كَانَ مَنْ لاَ يَحْجُبُهُ وَلَهُ مُقَدَّرٌ . . أُعْطِيَهُ عَائِلاً إِنْ أَمْكَنَ عَوْلٌ كَزَوْجَةٍ حَامِلِ وَأَبَوَيْنِ ؛ لَهَا تُمُنٌ وَلَهُمَا سُدُسَانِ عَائِلَاتٌ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مُقَدَّرٌ كَأَوْلاَدٍ .. لَمْ يُعْطَوْا وَقِيلَ : أَكْثَرُ الْحَمْلِ أَرْبَعَةٌ فَيُعْطَوْنَ الْيَقِينَ وَالْخُنْثَى الْمُشْكِلُ إِنْ لَمْ يَخْتَلِفْ إِرْتُهُ كَوَلَدِ أُمْ وَمُعْتِي .. فَذَاكَ ، وَإِلا .. فَيُعْمَلُ بِالْيَقِينِ فِي حَقِّهِ وَحَقٌّ غَيْرِهِ ، وَيُوقَفُ الْمَشْكُوكُ فِيهِ حَتَّى يَبِينَ . وَمَنِ اجْتَمَعَ فِيهِ جِهَتَا فَرْضِ وَتَعْصِيبٍ كَزَوْجٍ هُوَ مُعْتِقٌ أَوِ ابْنُ عَمْ.. وَرِثَ بِهِمَا . قُلْتُ : فَلَوْ وُجِدَ فِي نِكَاحِ الْمَجُوسِ أَوِ الشَّبْهَةِ بِنْتُ هِيَ أُخْتٌ .. وَرِثَتْ بِالْبُنُوَّةِ ، وَقِيلَ : بِهِمَا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
سهم
المال ( إلى أن ينفصل ، ( وإن كان ) أي : وجد ( من لا يحجبه وله ) ( مقدر . . أعطيه عائلاً إن أمكن عول ؛ كزوجة حامل وأبوين ؛ لها ثمن ولهما سدسان عائلات ( بالفوقانية ؛ لاحتمال أن الحمل بنتان ، فتعول المسألة من أربعة وعشرين إلى سبعة وعشرين ، ( وإن لم يكن له مقدر كأولاد.. لم يعطوا ( شيئاً حتى ينفصل الحمل ؛ إذ لا ضبط له حتى يضم إلى الأولاد .
( وقيل : أكثر الحمل أربعة ، فيعطون ) أي : الأولاد ( اليقين ( بأن تقدر الأربعة ذكوراً ، وكونها أكثر الحمل بحسب الوجود عند قائله ، والأول قال : وجد خمسة في بطن ، واثنا عشر في بطن ، ومعلوم : أن الحامل الزوجة تعطى نصيبها
) والخنثى المشكل : إن لم يختلف إرثه ( بالذكورة والأنوثة ( كولد أم ومعتق .. فذاك ) ظاهر ؛ أي : قدر إرثه ، ( وإلا ) أي : وإن اختلف إرثه بهما ) .. فيعمل باليقين في حقه وحق غيره ، ويوقف المشكوك فيه حتى يبين ( الحال ، مثاله كما في ( المحرر ) : زوج وأب وولد خنثى : للزوج الربع ، وللأب السدس ، وللخنثى النصف ، ويوقف الباقي بينه وبين الأب(۱) ، والخنثى : ما له فرج الرجال وفرج النساء
) ومن اجتمع فيه جهتا فرض وتعصيب ؛ كزوج هو معتق أو ابن عم .. ورث بهما ) فيستغرق
المال إن انفرد .
( قلت ) أخذاً من الرافعي في ( الشرح ) (۲) : ( فلو وجد في نكاح المجوس أو الشبهة بنت هي أخت ) لأب ؛ بأن يطأ بنته فتلد بنتاً وتموت عنها ) . . ورثت بالبنوة ( فقط ، ( وقيل : بهما ) أي : البنوة والأخوة ، ( والله أعلم ( فتستغرق المال إن انفردت ، وهذا استدراك على قول « المحرر »
(۱) المحرر ( ص ٢٦٤ ) . (۲) الشرح الكبير ( ٥٠١/٦ ) .
۱۵۰
الجزء 02 — ص ١٥٠