كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين — الصفحة ٨٦٢

وَزِرَاعَتِهَا ، وَكَذَا الإِجَارَةُ عَلَى الْمَذْهَبِ . وَلَوْ زَالَ مِلْكُهُ وَعَادَ .. لَمْ يَرْجِعْ فِي الْأَصَحُ ، وَلَوْ زَادَ .. رَجَعَ فِيهِ بِزِيَادَتِهِ الْمُتَّصِلَةِ لاَ الْمُنْفَصِلَةِ . وَيَحْصُلُ الرُّجُوعُ بِـ ( رَجَعْتُ فِيمَا وَهَبْتُ ) ، أَوِ ( أَسْتَرْجَعْتُهُ ) ، أَوْ ( رَدَدْتُهُ إِلَى مِلْكِي ) ، أَوْ ) نَقَضْتُ الْهِبَةَ ) ، لَا بِبَيْعِهِ وَوَقْفِهِ وَهِبَتِهِ وَإِعْتَاقِهِ وَوَطْئِهَا فِي الْأَصَحُ . وَلَا رُجُوعَ لِغَيْرِ الأُصُولِ فِي هِبَةٍ مُقَيَّدَةٍ بِنَفْيِ الثَّوَابِ . وَمَتَى وَهَبَ مُطْلَقاً .. فَلاَ ثَوَابَ إِنْ وَهَبَ لِدُونِهِ ، وَكَذَا لِأَعْلَى مِنْهُ فِي الْأَظْهَرِ ، وَلِنَظِيرِهِ عَلَى الْمَذْهَبِ 6 وزراعتها ( لبقاء السلطنة ، ( وكذا الإجارة على المذهب ) ، ومقابله : قول الإمام : إن لم نصحح بيع المؤجر .. ففي الرجوع تردد ، ويمتنع الرجوع بالرهن والهبة بعد القبض ، ولو كانت الهبة لولد المتهب . . لا يرجع فيها الجد ( ولو زال ملكه ) أي : الموهوب ) وعاد ) بإرث أو غيره ) .. لم يرجع ) فيه ( في الأصح ) لأن ملكه الآن غير مستفاد منه ، والثاني : ينظر إلى ملكه السابق ، ( ولو زاد .. رجع فيه بزيادته المتصلة ( كالسمن ، ( لا المنفصلة ) كالكسب ، ولو نقص .. رجع فيه من غير أرش النقص ( ويحصل الرجوع برجعت فيما وهبت أو استرجعته ، أو رددته إلى ملكي ، أو نقضت الهبة ) أو أبطلتها ، أو فسختها ، وفي وجه : أن الثلاثة الأخيرة كنايات تحتاج إلى النية ، ( لا ببيعه ووقفه وهبته وإعتاقه ووطئها في الأصح ) في الخمسة ، والثاني : يحصل الرجوع بكل منها كما يحصل به من البائع في زمن الخيار فسخ البيع ، وفرق الأول بأن الملك في زمن الخيار ضعيف ، بخلاف ملك الولد للموهوب ؛ إذ ينفذ تصرفه فيه ، وعلى الأول : يلزم بالوطء مهر المثل ويلغو غيره مما ذكر ، وعلى الثاني : لا ولا ، وظاهر : أن المراد عليه : الهبة التامة بالقبض وفي « الروضة » : لا خلاف أن الوطء حرام على الأب وإن قصد به الرجوع ، كذا قاله الإمام . انتهى(۱) . وقال الفارقي : إن قلنا : يحصل به الرجوع . . فهو حلال ( ولا رجوع لغير الأصول في هبة مقيدة بنفي الثواب ) أي : العوض ، وسيأتي الرجوع في ( المطلقة ) . 6 ومتى وهب مطلقاً) أي: من غير تقييد بثواب أو عدمه ) .. فلا ثواب إن وهب لدونه في الرتبة ، ) وكذا لأعلى منه في الأظهر ، ولنظيره على المذهب ( لأن اللفظ لا يقتضيه ، والمقابل ينظر إلى (۱) روضة الطالبين ( ٣٨٣/٥ - ٣٨٤ ) ۱۱۰
الجزء 02 — ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.