وَالطَّعَامُ الْمَحْمُولُ لِيُؤْكَلَ يُبْدَلُ إِذَا أُكِلَ فِي الأَظْهَرِ
فصلف
في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة تقريباً ]
يَصِحُ عَقْدُ الإِجَارَةِ مُدَّةٌ تَبْقَى فِيهَا الْعَيْنُ غَالِباً ، وَفِي قَوْلٍ : لاَ يُزَادُ عَلَى سَنَةٍ ، وَفِي قَوْلٍ : ثَلَاثِينَ . وَلِلْمُكْتَرِي اسْتِيفَاءُ الْمَنْفَعَةِ بِنَفْسِهِ وَبِغَيْرِهِ ؛ فَيُرْكِبُ وَيُسْكِنُ مِثْلَهُ ، وَلَا يُسْكِنُ حَدَاداً وَقَصَّاراً . وَمَا يُسْتَوْفَىٰ مِنْهُ ؛ كَدَارٍ وَدَابَّةٍ مُعَيَّنَةٍ .. لا يُبْدَلُ ، وَمَا يُسْتَوْفَىٰ بِهِ ؛ كَتَوْبِ وَصَبِيٌّ عُيِّنَ لِلْخِيَاطَةِ وَالِارْتِضَاع .. يَجُوزُ إِبْدَالُهُ فِي الأَصَحُ . وَيَدُ الْمُكْتَرِي عَلَى الدَّابَّةِ وَالثَّوْبِ يَدُ أَمَانَةٍ مُدَّةَ الإِجَارَةِ ، وَكَذَا بَعْدَهَا فِي الْأَصَحُ
،
) والطعام المحمول ليؤكل يبدل إذا أكل في الأظهر ) ، والثاني : لا يبدل ، ويشتري المكتري في كل منزلة قدر الحاجة ، ولو أكل بعضه .. أبدل في الراجح ، والخلاف في الروضة » كـ ( أصلها » في الكل وجهان ، وفي البعض قولان ، ويقال : وجهان ، ومحله : إذا كان يجد الطعام في المنازل المستقبلة بسعر المنزل الذي هو فيه ، أما إذا لم يجده أو وجده بأغلى .. فله الإبدال قطعا (۱).
( فصل : يصح عقد الإجارة مدة تبقى فيها العين غالباً ( فيؤجر العبد والدار ثلاثين سنة ، والدابة عشر سنين ، والثوب سنة أو سنتين على ما يليق به ، والأرض مئة سنة وأكثر ، ( وفي قول : لا يزاد على سنة ( لاندفاع الحاجة إلى الإجارة بها ، ( وفي قول :) : على ( ثلاثين ) سنة ؛ لأنها نصف العمر الغالب
( وللمكتري استيفاء المنفعة بنفسه وبغيره ؛ فيركب ويسكن مثله ، ولا يسكن حداداً وقصاراً ) لزيادة الضرر بدقهما
( وما يستوفى منه ؛ كدار ودابة معينة . لا يبدل ) أي : لا يجوز إبداله ؛ لأنه معقود عليه ، ( وما يستوفى به ؛ كثوب وصبي عين ) أي : المذكور ( للخياطة والارتضاع.. يجوز إبداله في الأصح ( لأنه طريق الاستيفاء ؛ كالراكب لا معقود عليه ، والثاني : المنع كالمستوفى منه (ويد المكتري على الدابة والثوب مثلاً (يد أمانة مدة الإجارة، وكذا بعدها في الأصح ) تبعاً لها ، فيكون كالمودع ، والثاني : يد ضمان كالمستعير ، فيضمن ما يتلف على هذا دون الأول ، وفي
(۱) روضة الطالبين ( ٥ ۲۲٠ - ۲۲۱ ) ، والشرح الكبير ( ١٣٩/٦ - ١٤٠ )
VA
الجزء 02 — ص ٧٨