لا الأَمْتِعَةِ الثَّقِيلَةِ ، وَنَحْوُهُ . وَمَا لاَ يَلْزَمُهُ.. لَهُ الِاسْتِنْجَارُ عَلَيْهِ . وَالأَظْهَرُ : أَنَّ الْعَامِلَ يَمْلِكُ حِصَّتَهُ مِنَ الرَّبْحِ بِالْقِسْمَةِ لاَ بِالظُّهُورِ. وَثِمَارُ الشَّجَرِ وَالنِّتَاجُ وَكَسْبُ الرَّقِيقِ وَالْمَهْرُ الْحَاصِلَةُ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ يَفُوزُ بِهَا الْمَالِكُ ، وَقِيلَ : مَالُ قِرَاضِ ، وَالنَّقْصُ الْحَاصِلُ . بِالرُّخْصِ مَحْسُوبٌ مِنَ الرِّبْحِ مَا أَمْكَنَ وَمَجْبُورٌ بِهِ ، وَكَذَا لَوْ تَلِفَ بَعْضُهُ بِآفَةٍ أَوْ غَصْبٍ أَوْ سَرِقَةٍ
بَعْدَ تَصَرُّفِ الْعَامِلِ فِي الْأَصَحُ ، فَإِنْ تَلِفَ قَبْلَ تَصَرُّفِهِ . . فَمِنْ رَأْسِ الْمَالِ فِي الْأَصَحُ
لا الأمتعة الثقيلة ( فليس عليه وزنها ) ونحوه ( بالرفع بضبط المصنف ؛ أي : نحو وزنها ؛ كحملها ونقلها من الخان إلى الحانوت . ( وما لا يلزمه .. له الاستئجار عليه ( من مال القراض ، ولو فعله بنفسه . فلا أجرة له ، وما يلزمه لو استأجر من فعله . . فالأجرة في ماله .
·
( والأظهر : أن العامل يملك حصته من الربح بالقسمة لا بالظهور ) ، والثاني : بالظهور للربح كالمالك ، لكنه ملك غير مستقر لا يتسلط على التصرف فيه ؛ لاحتمال الخسران بعد ذلك ، وعلى الأول : له فيه قبل القسمة حق مؤكد يورث عنه ويقدم به على الغرماء ؛ لتعلقه بالعين ( وثمار الشجر والنتاج وكسب الرقيق والمهر الحاصلة من مال القراض.. يفوز بها المالك ( لأنها ليست من فوائد التجارة ، ( وقيل ) : هي ( مال قراض ( لأنها من فوائده ، وعلى هذا : هي من الربح ، وقيل : هي شائعة في الربح ورأس المال ، و ( النتاج ) : يشمل ولد البهيمة والجارية ، والمهر بوطئها بشبهة ، ولا يجوز للمالك وطؤها ولا تزويجها .
( والنقص الحاصل بالرخص محسوب من الربح ما أمكن ومجبور به ( لاقتضاء العرف ذلك ، وألحق به النقص بالمرض والتعيب الحادثين ، ( وكذا لو تلف بعضه ) أي : مال القراض ( بآفة ) سماوية ؛ كحرق ( أو غصب أو سرقة ) بأن تعذر أخذه أو أخذ بدله ( بعد تصرف العامل ) بالبيع والشراء.. محسوب من الربح ) في الأصح ) ، والثاني : لا يحسب منه ؛ لأنه لا تعلق له بالتجارة ، بخلاف الرخص ، وليس ناشئاً من نفس المال ، بخلاف المرض والعيب ، ( فإن تلف ) بما ذكر ( قبل تصرفه ( بيعاً وشراء ) .. فمن رأس المال في الأصح ) لأن العقد لم يتأكد بالعمل ، والثاني : من الربح ؛ لأنه بقبضه صار مال قراض ، وظاهر : أنه لو تلف جميعه .. ارتفع
القراض
ол
*
الجزء 02 — ص ٥٨