كتاب القراض
الْقِرَاضُ وَالْمُضَارَبَةُ : أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ مَالاً لِيَتَّجِرَ فِيهِ وَالرَّبْحُ مُشْتَرَكْ . وَيُشْتَرَطُ لِصِحَتِهِ :
كَوْنُ الْمَالِ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ ، فَلَا يَجُوزُ عَلَى تِبْرٍ وَحُلِيٌّ وَمَغْشُوشٍ وَعُرُوضٍ ، وَمَعْلُوماً مُعَيَّناً وَقِيلَ : يَجُوزُ عَلَى إِحْدَى الصُّرَّتَيْنِ . وَمُسَلَّماً إِلَى الْعَامِلِ ، فَلَا يَجُوزُ شَرْطُ كَوْنِ الْمَالِ فِي يَدِ
الْمَالِكِ ،
،
( كتاب القراض )
( القراض والمضاربة ( والمقارضة : ( أن يدفع إليه ) أي : إلى شخص ( مالاً ليتجر فيه والربح مشترك ) بينهما ، ودليل صحته : إجماع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين
( ويشترط لصحته كون المال دراهم أو دنانير ( خالصة ) فلا يجوز على تبر وحلي ومغشوش ) من الدراهم أو الدنانير ( وعروض ( وفلوس ، وقيل : يجوز على المغشوش الرائج ، وقيل : يجوز على الفلوس .
( ومعلوماً ) فلا يجوز على مجهول القدر ، قال ابن يونس وغيره : أو الصفة (١) ، ( معيناً ، وقيل : يجوز على إحدى الصرتين ( المتساويتين في القدر والصفة ؛ كأن يكون كل منهما ألفاً صحاحاً ، قال في ) الروضة ) : فعلى هذا : يتصرف العامل في أيهما شاء فيتعين للقراض
(4)
،
وفيها كـ « أصلها » : لو قارض على دراهم غير معينة ثم عينها في المجلس .. قطع القاضي والإمام بجوازه ؛ كالصرف والسلم ، وقطع البغوي بالمنع (۳) ، وعبارة ( الشرح الصغير » : جاز ، وفي وفي ( المحرر » وغيره : لا يجوز أن يقارضه على دين في ذمته أو
التهذيب » : أنه لا . يجور
ذمة غيره (٥)
(ε).
ومسلَّماً إلى العامل، فلا يجوز شرط كون المال في يد المالك يوفي منه ثمن ما اشتراه العامل ؛
(۱) انظر ( مغني المحتاج » ( ٢/ ٤٠٠ ) .
(۲) روضة الطالبين ( ٥ / ١١٨ ) .
(۳) روضة الطالبين ( ۱۱۷/٥ ) ، والشرح الكبير ( ٨/٥ ) .
(٤) التهذيب ( ٣٧٨/٤ ) .
(٥) المحرر ( ص ٢٢٢ ) .
٥٢
الجزء 02 — ص ٥٢