كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين — الصفحة ٧٩٢

وَلَوْ غَصَبَ خَشَبَةٌ وَبَنَى عَلَيْهَا .. أُخْرِجَتْ ، وَلَوْ أَدْرَجَهَا فِي سَفِينَةٍ.. فَكَذَلِكَ إِلا أَنْ يَخَافَ تَلَفَ نَفْسٍ أَوْ مَالٍ مَعْصُومَيْنِ . وَلَوْ وَطِئَءَ الْمَغْصُوبَةَ عَالِماً بِالتَّحْرِيمِ. . حُدَّ ، وَإِنْ ، جَهِلَ .. فَلَا حَدَّ ، وَفِي الْحَالَيْنِ يَجِبُ الْمَهْرُ إِلا أَنْ تُطَاوِعَهُ فَلَا يَجِبُ عَلَى الصَّحِيحِ وَعَلَيْهَا الْحَدُّ إِنْ عَلِمَتْ . وَوَطْهُ الْمُشْتَرِي مِنَ الْغَاصِبِ كَوَطْئِهِ فِي الْحَدِّ وَالْمَهْرِ ، فَإِنْ غَرِمَهُ.. لَمْ يَرْجِعْ بِهِ عَلَى الْغَاصِبِ فِي الأَظْهَرِ ، وَإِنْ أَحْبَلَ عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ. . فَالْوَلَدُ رَقِيقٌ غَيْرُ نَسِيبٍ ، وَإِنْ جَهِلَ .. فَحُرٌّ نَسِيبٌ ، وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ يَوْمَ الِانْفِصَالِ ، وَيَرْجِعُ بِهَا الْمُشْتَرِي عَلَى الْغَاصِب ) ولو غصب خشبة وبنى عليها . . أخرجت ) وردت إلى مالكها ؛ أي : يلزمه ذلك ، وأرش نقصها إن نقصت مع أجرة المثل ، فإن عفنت ؛ بحيث لو أخرجت لم يكن لها قيمة .. فهي كالتالفة ، ( ولو أدرجها في سفينة .. فكذلك ) أي : يلزمه إخراجها وردها إلى مالكها وأرش نقصها أجرة المثل ، ( إلا أن يخاف ) من إخراجها ( تلف نفس أو مال معصومين ) بأن كانت أسفل السفينة وهي في لجة البحر .. فيصبر المالك إلى أن تصل الشط ويأخذ القيمة ؛ للحيلولة ، ومن غير المستثنى : أن تكون السفينة على الأرض ، أو مرساة على الشط ، أو تكون الخشبة في أعلاها ، أو لا يخاف تلف ما ذكر ، وخرج بـ ( المعصومين ) : نفس الحربي وماله مع ( ولو وطىء ) الغاصب الأمة ( المغصوبة عالماً بالتحريم ( لوطئها ) . . حد ) عليه ؛ لأنه زناً ، ( وإن جهل ( تحريمه ؛ كأن قرب عهده بالإسلام ) . فلا حد ) عليه ، ( وفي الحالين يجب المهر، إلا أن تطاوعه ) في الوطء ( فلا يجب على الصحيح ( كالزانية ، والثاني قال : هو لسيدها فلا يسقطه طواعيتها ، ( وعليها الحد إن علمت ( حرمة الوطء ، فإن جهلتها . . فلا حد ، ولو كانت بكراً .. فعليه مهر بكر أو أرش البكارة مع مهر ثيب ؟ وجهان ، أصحهما : الثاني . ) ووطء المشتري من الغاصب كوطئه في الحد والمهر ( فإن علم حرمة الوطء . . حد ، وإن جهلها بجهل كونها مغصوبة مثلاً .. فلا حد ، وعليه المهر - إلا أن تطاوعه - وأرش البكارة ، ( فإن غرمه ) أي : المهر ( .. لم يرجع به على الغاصب في الأظهر ( لأنه مقابل فعله ، والثاني : يرجع به عليه في حالة الجهل بكونها مغصوبة ؛ لأنه غره بالبيع ، والخلاف جار في أرش البكارة فلا يرجع به في الأظهر ، ( وإن أحبل ( الغاصب أو المشتري منه ( عالماً بالتحريم ( للوطء ( . . فالولد رقيق ) للسيد ( غير نسيب ) لأنه من زناً ، ( وإن جهل ( التحريم ) .. فحر نسيب ) للشبهة بالجهل ، ( وعليه قيمته يوم الانفصال ( حياً للسيد ، ( ويرجع بها المشتري على الغاصب ( لأنه غره بالبيع له ، ٤٠
الجزء 02 — ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.