كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين — الصفحة ٧٨٦

قَبْلَ التَّأْلِيفِ ، فَإِنْ عَجَزَ الْمُنْكِرُ عَنْ رِعَايَةِ هَذَا الْحَدِّ لِمَنْع صَاحِبِ الْمُنْكَرِ . أَبْطَلَهُ كَيْفَ تَيَسَّرَ . وَتُضْمَنُ مَنْفَعَةُ الدَّارِ وَالْعَبْدِ وَنَحْوِهِمَا بِالتَّقْويتِ وَالْفَوَاتِ فِي يَدٍ عَادِيَةٍ ، وَلَا تُضْمَنُ مَنْفَعَةُ الْبُضْعِ إِلا بِتَفْوِيتٍ ، وَكَذَا مَنْفَعَةُ بَدَنِ الْحُرِّ فِي الأَصَحُ . وَإِذَا نَقَصَ الْمَغْصُوبُ بِغَيْرِ اسْتِعْمَالِ . . وَجَبَ الأَرْسُ مَعَ الْأُجْرَةِ ، وَكَذَا لَوْ نَقَصَ بِهِ ؛ بِأَنْ بَلِيَ الثَّوْبُ فِي الْأَصَحُ قبل التأليف ( لزوال الاسم بذلك ، والثاني : تكسر وترضض حتى تنتهي إلى حد لا يمكن اتخاذ آلة محرمة منه لا الأولى ولا غيرها ، ( فإن عجز المنكر ( على الأول ( عن رعاية هذا الحد ) أي : التفصيل المذكور ( لمنع صاحب المنكر ( منه ) . . أبطله كيف تيسر ( إبطاله ، ولا يجوز إحراقها ؛ لأن رضاضها متمول ، ومن أحرقها. فعليه قيمتها مكسورة بالحد المشروع ، ومن جاوزه بغير الإحراق .. فعليه التفاوت بين قيمتها مكسورة بالحد المشروع، وبين قيمتها منتهية إلى الحد الذي أتى به ، قال في الروضة ) : الرجل والمرأة والعبد والفاسق والصبي المميز . . يشتركون في جواز ، الإقدام على إزالة هذا المنكر وسائر المنكرات ، ويثاب الصبي عليه كما يثاب البالغ ، وإنما تجب إزالته على المكلف القادر (۱) ) وتضمن منفعة الدار والعبد ونحوهما ) مما يستأجر ؛ كالدابة ) بالتفويت والفوات في يد عادية ) بأن سكن الدار واستخدم العبد وركب الدابة أو لم يفعل ذلك ، وتضمن بأجرة المثل ، ( ولا تضمن منفعة البضع إلا بتفويت ( بأن وطىء ، وتضمن بمهر المثل كما سيأتي ، ولا تضمن بفوات ؛ لأن اليد لا تثبت عليها ، فيزوج السيد المغصوبة ، واليد في بضع المرأة لها ، ( وكذا منفعة بدن الحر ) لا تضمن إلا بتفويت ( في الأصح ( كأن قهره على عمل ، والثاني : تضمن بالفوات أيضاً ؛ لأنها لتقومها في عقد الإجارة الفاسدة تشبه منفعة المال ، والأول يقول : الحر لا يدخل تحت اليد فمنفعته تفوت تحت يده . ( وإذا نقص المغصوب بغير استعمال ( كسقوط يد العبد بآفة ( وجب الأرش مع الأجرة ) للنقص والفوات ؛ وهي أجرة مثله سليماً قبل النقص ، ومعيباً بعده ، ( وكذا لو نقص به ) أي : بالاستعمال ( بأن بلي الثوب ) باللبس . . يجب الأرش مع الأجرة ) في الأصح ) ، والثاني : لا ، بل يجب أكثر الأمرين من الأجرة والأرش ؛ لأن النقص نشأ من الاستعمال وقد قوبل بالأجرة فلا يجب . له ضمان آخر ، ودفع بأن الأجرة في مقابلة الفوات لا الاستعمال * * ٣٤ (۱) روضة الطالبين ( ١٨/٥ ) .
الجزء 02 — ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.