أُتْلِفَتْ.. فَكَذَا فِي الْقَدِيمِ ، وَعَلَى الْجَدِيدِ : تَتَقَدَّرُ مِنَ الرَّقِيقِ ، وَالْقِيمَةُ فِيهِ كَالدِّيَةِ فِي الْحُرِّ ، فَفِي يَدِهِ نِصْفُ قِيمَتِهِ . وَسَائِرُ الْحَيَوَانِ بِالْقِيمَةِ ، وَغَيْرُهُ مِثْلِيٌّ وَمُتَقَوَّمٌ ، وَالأَصَحُ : أَنَّ الْمِثْلِي : مَا حَصَرَهُ كَيْلٌ أَوْ وَزْنٌ وَجَازَ السَّلَمُ فِيهِ ؛ كَمَاءِ وَتُرَابِ وَنُحَاسِ وَتِبْرِ وَمِسْكِ وَكَافُورٍ وَقُطْنِ وَعِنَبٍ وَدَقِيقِ ، لَا غَالِيَةٍ وَمَعْجُونِ . فَيُضْمَنُ الْمِثْلِيُّ بِمِثْلِهِ تَلِفَ أَوْ أُتْلِفَ ، فَإِنْ تَعَذَّرَ ..
،
فَالْقِيمَةُ ، وَالأَصَحُ : أَنَّ الْمُعْتَبَرَ أَقْصَى قِيَمِهِ مِنْ وَقْتِ الْغَصْبِ إِلَى تَعَذَّرِ الْمِثْلِ ، وَلَوْ نَقَلَ الْمَعْصُوبَ الْمِثْلِيَّ إِلَى بَلَدٍ آخَرَ .. فَلِلْمَالِكِ أَنْ يُكَلَّفَهُ رَدَّهُ ، وَأَنْ يُطَالِبَهُ بِالْقِيمَةِ فِي الْحَالِ فَإِذَا رَدَّهُ.. رَدَّهَا . فَإِنْ تَلِفَ فِي الْبَلَدِ الْمَنْقُولِ إِلَيْهِ . طَالَبَهُ بِالْمِثْلِ فِي أَيِّ الْبَلَدَيْنِ شَاءَ ، فَإِنْ فُقِدَ الْمِثْلُ . . غَرَّمَهُ قِيمَةَ أَكْثَرِ الْبَلَدَيْنِ قِيمَةٌ
.
أتلفت ) بجناية ) فكذا في القديم ( تضمن بما نقص من قيمته ، ( وعلى الجديد : تتقدر من الرقيق ، والقيمة فيه كالدية في الحر ؛ ففي يده نصف قيمته ( ولو قطعها غاصب له . . لزمه أكثر
الأمرين من نصف القيمة والأرش ، وسيأتي في آخر ) كتاب الديات ) مسألة الرقيق مع زيادة ( و ) يضمن ( سائر الحيوان ) أي : باقيه ( بالقيمة ( تلف أو أتلف ، ويضمن ما تلف أو أتلف من أجزائه بما نقص من قيمته ، ( وغيره ) أي : الحيوان ) مثلي ومتقوم، والأصح : أن المثلي : ما حصره كيل أو وزن وجاز السلم فيه ؛ كماء وتراب ونحاس ) وحديد ( وتبر ) وسبيكة ( ومسك ) وعنبر ) وكافور وقطن وعنب ) ورطب ، وسائر الفواكه الرطبة ، ( ودقيق ) وحبوب وزبيب وتمر ، ( لا غالية ومعجون ( هما مما خرج بقيد جواز السلم ، وخرج بقيد الكيل أو الوزن: ما يعد كالحيوان ، أو يذرع كالثياب ، والوجه الثاني : سكت عن التقييد بجواز السلم ، والثالث : زاد على التقييد به : التقييد بجواز بيع بعضه ببعض ، فيخرج به بعض
وغيره .
الأمثلة من
العنب
( فيضمن المثلي بمثله تلف أو أتلف ، فإن تعذر ( المثل ؛ بألا يوجد في ذلك البلد وحواليه ( . . فالقيمة ، والأصح : أن المعتبر أقصى قيمه ( بالهاء ( من وقت الغصب إلى تعذر المثل ) ، والثاني : إلى التلف ، والثالث : إلى المطالبة ) ولو نقل المغصوب المثلي إلى بلد آخر .. فللمالك أن يكلفه رده ) إلى بلده ، ( وأن يطالبه بالقيمة في الحال ( للحيلولة ، ( فإذا رده . . ردها ) واسترده
( فإن تلف في البلد المنقول إليه .. طالبه بالمثل في أي البلدين شاء ( لأنه كان له مطالبته برد العين فيهما ، ( فإن فقد المثل .. غرمه قيمة أكثر البلدين قيمة ( لأنه كان له مطالبته بالمثل فيه
۳۲
الجزء 02 — ص ٣٢