لا يَمْنَعُ الإِسْمَ ، وَلَا مُتَغَيِّرُ بِمُكْثٍ وَطِينٍ وَطُحْلُبٍ ، وَمَا فِي مَقَرِّهِ وَمَمَرْهِ ، وَكَذَا مُتَغَيَّرٌ بِمُجَاوِرٍ كَعُودٍ وَدُهْنٍ ، أَوْ بِتَرَابٍ طُرِحَ فِي الأَظْهَرِ ، وَيُكْرَهُ الْمُشَمَّسُ ، وَالْمُسْتَعْمَلُ فِي فَرْضِ الطَّهَارَةِ - قِيلَ : وَنَفْلِهَا - : غَيْرُ طَهُورٍ فِي الْجَدِيدِ
لا
يمنع الاسم ( لقلته ، ( ولا متغير بمكث وطين وطحلب وما في مقره وممره ) ككبريت وزرنيخ ؛ لتعذر صون الماء عما ذكر ، فلا يمنع التغير به إطلاق الاسم عليه وإن أشبه التغير به في الصورة التغير
الكثير بمستغنى عنه
( وكذا ) لا يضر ( متغير بمجاور ( طاهر ) كعود ودهن ( مطيبين أو لا ، ( أو بتراب طرح في الأظهر ) لأن تغيره بذلك لكونه في الأول تروحاً ، وفي الثاني كدورة لا يمنع إطلاق الاسم عليه ، والثاني : يضر ؛ كالمتغير بنجس مجاور في الأول وبزعفران في الثاني ، وفرق الأول بغلظ أمر النجس وبطهورية التراب ، أما المتغير بتراب تهب به الريح .. فلا يضر جزماً .
وضبط المجاور بما يمكن فصله ، والمخالط بما لا يمكن فصله
•
( ويكره المشمس ( أي : ما سخنته الشمس ؛ في البدن خوف البرص ؛ بأن يكون بقطر حار كالحجاز ، في إناء منطبع كالحديد ؛ لأن الشمس بحدتها تفصل منه زهومة تعلو الماء ، فإذا لاقت البدن بسخونتها . . خيف أن تقبض عليه فتحبس الدم فيحصل البرص ، بخلاف المسخن بالنار فلا يكره ؛ لذهاب الزهومة بها .
( والمستعمل في فرض الطهارة ( عن الحدث ؛ كالغسلة الأولى فيه ، ( قيل : ونفلها ) كالغسلة الثانية والثالثة ، والوضوء المجدد ، والغسل المسنون ) .. غير طهور في الجديد ) لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يجمعوا المستعمل في أسفارهم القليلة الماء ليتطهروا به ، بل عدلوا عنه إلى التيمم ، والقديم : أنه طهور ؛ لوصف الماء في الآية السابقة بلفظ ) طهور ) المقتضي تكرر الطهارة به ؛ کضروب لمن يتكرر منه الضرب ، وأجيب بتكرر الطهارة به فيما يتردد على المحل دون المنفصل جمعاً بين الدليلين .
والأصح : أن المستعمل في نفل الطهارة على الجديد طهور . وشملت العبارة ما اغتسلت به الذمية لتحل لزوجها المسلم ، فهو على الجديد غير طهور ؛ لأنه أزال المانع ، وقيل : إنه طهور ؛ لأن غسلها ليس بعبادة ، وما توضأ به الصبي فهو أيضاً غير طهور ؛ إذ المراد بـ ( الفرض ( هنا : ما لا بد منه، أثم بتركه أم لا ، ولا بد لصحة صلاة الصبي مثلاً من وضوئه ، وسيأتي المستعمل في النجاسة في بابها .
Vo
الجزء 01 — ص ٧٥