كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين — الصفحة ٧٣٠

کتاب الوكالة شَرْطُ الْمُوَكِّلِ : صِحَّةُ مُبَاشَرَتِهِ مَا وَكَّلَ فِيهِ بِمِلْكِ أَوْ وِلايَةٍ ، فَلَا يَصِحُ تَوْكِيلُ صَبِيٌّ وَلَا مَجْنُونٍ ، وَلَا الْمَرْأَةِ وَالْمُحْرِمِ فِي النِّكَاحِ ، وَيَصِحُ تَوْكِيلُ الْوَلِيُّ فِي حَقٌّ الطِّفْلِ ، وَيُسْتَثْنَى تَوْكِيلُ الأَعْمَى فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ .. فَيَصِحُ . وَشَرْطُ الْوَكِيلِ : صِحَّةُ مُبَاشَرَتِهِ التَّصَرُّفَ لِنَفْسِهِ ، لاَ صَبِيٌّ وَمَجْنُونَ ، وَكَذَا الْمَرْأَةُ وَالْمُحْرِمُ فِي النِّكَاحِ ، لَكِنِ الصَّحِيحُ : أَعْتِمَادُ قَوْلِ صَبِيٌّ فِي الإِذْنِ فِي دُخُولِ دَارٍ وَإِيصَالِ هَدِيَّةٍ ، وَالأَصَحُ : صِحَّةُ تَوْكِيلِ عَبْدِ فِي قَبُولِ ( كتاب الوكالة ) تتحقق بموكل ووكيل وغيرهما مما سيأتي ( شرط الموكل : صحة مباشرته ما وكل فيه بملك أو ولاية ، فلا يصح توكيل صبي ولا مجنون ) في شيء ، ( ولا ) توكيل ( المرأة والمحرم ( بضم الميم ( في النكاح ) أي : لا توكل المرأة في تزويجها ، ولا المحرم في تزوجه، أو تزويج موليته ؛ لأنهما لا تصح مباشرتهما لذلك ، ولو قالت لوليها : وكلتك بتزويجي . . قال الرافعي : فالذين لقيناهم من الأئمة لا يعدونه إذناً ، ويجوز أن يعتد به إذنا (١) ، ونقل في الروضة ( عن صاحب ( البيان ) : نص الشافعي على جواز الإذن بلفظ الوكالة وصوبه (۲) ، ولو وكل المحرم من يعقد النكاح بعد التحلل .. صح كما ذكر في ( كتاب النكاح ) ، ( ويصح توكيل الولي في حق الطفل ( كالأب والجد في التزويج والمال ، والوصي والقيم في المال ، ( ويستثنى ( من الضابط ) توكيل الأعمى في البيع والشراء فيصح ) مع عدم صحتهما منه ؛ للضرورة ( وشرط الوكيل : صحة مباشرته التصرف لنفسه ، لا صبي ومجنون ) أي : لا يصح توكيلهما في شيء غير ما يأتي ، ( وكذا المرأة والمحرم في النكاح ( إيجاباً وقبولاً ، ( لكن الصحيح : اعتماد قول صبي في الإذن في دخول دار وإيصال هدية ( لاعتماد السلف عليه في ذلك ، والثاني : لا ؛ كغيره ، وعلى الأول : هو وكيل عن الآذن والمهدي ، ( والأصح : صحة توكيل عبد في قبول (1) الشرح الكبير ( ٧ / ٥٤١ - ٥٤٢ ) . (۲) روضة الطالبين ( ٥٧/٧ ) . ۷۲۹
الجزء 01 — ص ٧٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.