[ في كفالة البدن]
الْمَذْهَبُ : صِحَّةُ كَفَالَةِ الْبَدَنِ ، فَإِنْ كَفَلَ بَدَنَ مَنْ عَلَيْهِ مَالٌ .. لَمْ يُشْتَرَطِ الْعِلْمُ بِقَدْرِهِ ، وَيُشْتَرَطُ كَوْنُهُ مِمَّا يَصِحُ ضَمَانُهُ . وَالْمَذْهَبُ : صِحْتُهَا بِبَدَنِ مَنْ عَلَيْهِ عُقُوبَةٌ لَآدَمِيٌّ ؛ كَقِصَاصٍ وَحَدٌ قَذْفٍ ، وَمَنْعُهَا فِي حُدُودِ اللهِ تَعَالَى . وَتَصِحُ بِبَدَنِ صَبِيٌّ وَمَجْنُونٍ وَمَحْبُوسٍ وَغَائِبِ وَمَيِّتِ لِيُحْضِرَهُ فَيُشْهَدَ عَلَى صُورَتِهِ
ضمان المنافع الثابتة في الذمة]
يجوز ضمان المنافع الثابتة في الذمة كالأموال
* * *
،
( فصل : المذهب : صحة كفالة البدن ( في الجملة ؛ للحاجة إليها ، وفي قول : لا تصح ، وقطع بعضهم بالأول ، ( فإن كفل بدن من عليه مال.. لم يشترط العلم بقدره ) لعدم لزومه للكفيل ، ( و ) لكن ( يشترط كونه مما يصح ضمانه ( فلا تصح الكفالة ببدن المكاتب للنجوم التي عليه ؛ لأنه لا يصح ضمانها كما تقدم .
( والمذهب : صحتها ببدن من عليه عقوبة لآدمي ؛ كقصاص وحد قذف ، ومنعها في حدود الله تعالى ) كحد الخمر والزنا والسرقة ؛ لأنها يسعى في دفعها ما أمكن ، وفي قول في المسألة الأولى : إنها لا تصح ؛ لأن العقوبة مبنية على الدفع فتقطع الذرائع المؤدية إلى توسيعها ، وقطع بعضهم بالأول ، وبعضهم بالثاني ؛ نظراً إلى أنه لا تجوز الكفالة بالعقوبة ، وفي المسألة الثانية
طريقة حاكية للقولين
) وتصح ( الكفالة ) ببدن صبي ومجنون ( بإذن وليهما ؛ لأنه قد يستحق إحضارهما لإقامة الشهادة على صورتهما في الإتلاف وغيره ، وإذن وليهما قائم مقام رضا المكفول المشترط كما سيأتي ، ويطالب الكفيل وليهما بإحضارهما عند الحاجة إليه ، ( و ) بدن ( محبوس وغائب ) وإن تعذر تحصيل الغرض في الحال ؛ كما يجوز للمعسر ضمان المال ، ( و ) بدن ( میت ) قبل دفنه ( ليحضره فيشهد ) بفتح الهاء ) على صورته ( إذا تحملوا الشهادة لذلك ، ولم يعرفوا اسمه ونسبه ، ويظهر كما قال في ( المطلب » : اشتراط إذن الوارث إذا شرطنا إذن المكفول
۷۱۹
الجزء 01 — ص ٧١٩