فَإِنْ قَالَ : ( وَكَّلَنِي الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي الصُّلْحِ وَهُوَ مُقِرٌّ لَكَ ) .. صَحَّ ، وَلَوْ صَالَحَ لِنَفْسِهِ وَالْحَالَةُ هَذِهِ .. صَحَّ وَكَأَنَّهُ اشْتَرَاهُ. وَإِنْ كَانَ مُنْكِراً وَقَالَ الْأَجْنَبِيُّ : ( هُوَ مُبْطِلٌ فِي إِنْكَارِهِ ) . . فَهُوَ شِرَاءُ مَغْصُوبٍ ، فَيُفَرَّقُ بَيْنَ قُدْرَتِهِ عَلَى انْتِزَاعِهِ وَعَدَمِهَا ، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ : ( هُوَ مُبْطِلٌ ) . . لَغَا الصُّلْحُ
فضلك
في التزاحم على الحقوق المشتركة]
الطَّرِيقُ النَّافِذُ لا يُتَصَرَّفُ فِيهِ بِمَا يَضُرُّ الْمَارَّةَ ، وَلَا يُشْرَعُ فِيهِ جَنَاحٌ
القسم الثاني من الصلح يجري بين المدعي وأجنبي في العين :
( فإن قال : وكلني المدعى عليه في الصلح ( عن المدعى ) وهو مقر لك ) به ( . . صح ( الصلح عن الموكل بما وكل به ؛ كنصف المدعى ، أو هذا العبد من ماله ، أو عشرة في ذمته وصار المدعى ملكاً للمدعى عليه ، ( ولو صالح ( الأجنبي ( لنفسه ( بعين ماله أو بدين في ذمته ( والحالة هذه )
أي : أن المدعى عليه مقر بالمدعى ) .. صح ( الصلح للأجنبي ) وكأنه اشتراه ( بلفظ الشراء . ( وإن كان ( المدعى عليه ) منكراً وقال الأجنبي : هو مبطل في إنكاره ) وصالح لنفسه بعبده أو عشرة في ذمته مثلاً ليأخذ المدعى من المدعى عليه ) .. فهو شراء مغصوب ، فيفرق بين قدرته على انتزاعه ( فيصح ) وعدمها ) . . فلا يصح ، ( وإن لم يقل : هو مبطل ( مع قوله : ( هو منكر ) ، وفي ( الروضة ( كـ أصلها ( : وأنا لا أعلم صدقك وصالح لنفسه أو للمدعى عليه (۱) ( .. لغا الصلح ( لعدم الاعتراف للمدعي بالملك ، ولو كان المدعى ديناً وقال الأجنبي للمدعي : وكلني المدعى عليه بمصالحتك على نصف المدعى ، أو على هذا الثوب من ماله فصالحه بذلك .. صح للموكل ، ولو صالح الأجنبي لنفسه في هذه الحالة أو حالة الإنكار بعين أو دين في ذمته .. فهو ابتياع دين في ذمة غيره ، فلا يصح على الأظهر السابق في بابه
*
(فصل: الطريق النافذ) بالمعجمة ، ويعبر عنه بـ ( الشارع ) ، ( لا يتصرف فيه ) بالبناء للمفعول ( بما يضر المارة ((۲) في مرورهم فيه ؛ لأنه حق لهم ، ( ولا يشرع ) أي : يخرج ) فيه جناح )
(۱) روضة الطالبين ( ٢٠١/٤
،
الشرح الكبير ( ٩٣/٥ )
(۲) قوله : ( الطريق النافذ لا يتصرف فيه بما يضر المارة ( أعم من قول غيره : ( لا يتصرف فيه بما يبطل المرور ) . ( دقائق المنهاج » ( ص ٦٢ ) .
٧٠٤
الجزء 01 — ص ٧٠٤